ناقلة وصلت ميناء عدن ورد اسمها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.. فما قصتها؟

قالت وزارة النقل أن الإجراءات المتخذة بحق الناقلة DORIN تأتي في إطار أعمال الرقابة والتحقق التي تضطلع بها الجهات المختصة، ولا تمثل بحد ذاتها إدانة للسفينة أو مشغليها، وإنما تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بالمتطلبات والمعايير البحرية الدولية، بما يحافظ على سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة والمياه الإقليمية اليمنية.

أوضحت الوزارة في بيان بأن الناقلة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي لميناء عدن بتاريخ 30 يوليو 2026م، لغرض التزود بالوقود بكمية تقدر بنحو 150 طنًا.. لافتة الى انه تم رصد عدد من المؤشرات المرتبطة بالامتثال وإدارة المخاطر، استنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات المختصة.

واضافت “أن المعلومات تضمنت ورود اسم الناقلة ضمن قائمة العقوبات الخاصة بالخزانة الأمريكية، إلى جانب ملاحظات متعلقة باستخدام علم غيانا، حيث جرى التواصل مع السلطات المختصة في دولة غيانا، التي أكدت أن الناقلة ليست مسجلة تحت علمها، فضلا عن وجود تغييرات متكررة في الملكية والإدارة، وعدم وضوح بعض بيانات التصنيف والحماية والتأمين”.

واشارت الوزارة الى انه بناءً على تلك المعطيات، وجه فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث نفّذ فريق مختص بتاريخ 6 أغسطس 2026م عملية تفتيش دولة الميناء (PSC) على الناقلة”.

وشملت عملية التفتيش مراجعة الشهادات القانونية والفنية للسفينة، وشهادات كفاءة الطاقم، والسجل الرسمي للسفينة، وسجل الزيوت وإيصالات تسليم المخلفات الزيتية، إضافة إلى معاينة غرفة المحركات وغرفة القيادة، وفحص أجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق.

وذكرت الوزارة أن عملية التفتيش اسفرت عن رصد عدد من أوجه القصور والملاحظات المتعلقة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، حيث جرى توثيق جميع الملاحظات في استمارة تفتيش دولة الميناء، مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.

واشارت الوزارة الى فرع الهيئة اتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية، من بينها تعليق عمليات التزود بالوقود في ميناء عدن إلى حين استكمال أعمال التحقق والتفتيش، وتشكيل فريق مختص لمتابعة حالة الناقلة والتحقق من مدى استيفائها للمتطلبات والاشتراطات البحرية المعتمدة.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للشؤون البحرية، وحرصها على تعزيز السلامة والأمن البحري، وحماية البيئة البحرية، وضمان التزام السفن التي تدخل المياه والموانئ اليمنية بالاتفاقيات والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة الناقلة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتنسيق مع الجهات البحرية المختصة وتبادل المعلومات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الرقابة البحرية ويسهم في اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر.