ناشط يكشف عن خطة ممنهجة لرفع سعر الدولار إلى 3000 ريال يمني بنهاية 2025

كشف الناشط الاقتصادي بسام البرق، عن وجود خطة مُمنهجة تهدف إلى رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، من شأنها أن تدفع بسعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 3000 ريال يمني مع نهاية العام الجاري، فيما قد يصل سعر الريال السعودي إلى 800 ريال يمني في نفس الفترة.

وقال البرق في منشور توضيحي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما يشهده الريال اليمني من انهيار مستمر أمام العملات الأجنبية ليس نتيجة لعوامل عشوائية أو أخطاء اقتصادية فحسب، بل هو سياسة مقصودة ومدروسة تخدم مصالح أطراف داخلية وخارجية تستفيد من استمرار هذا التراجع.

وأوضح البرق أن هذه السياسة بدأت تتضح معالمها منذ توقف تصدير النفط، المصدر الرئيسي للدخل الحكومي، ما جعل البنك المركزي اليمني في عدن يعتمد بشكل شبه كلي على الوديعة السعودية بالعملة الصعبة كمصدر رئيسي للدولارات اللازمة لتغذية السوق وتغطية بعض النفقات الحكومية.

وأضاف أن الحكومة تتقاضى من المملكة العربية السعودية مبالغ مالية أخرى، تُعرف بـ”الأكراميات”، تشمل دعماً مالياً للجيش والأمن والجرحى والشهداء، لكن يتم صرف تلك المبالغ بالريال السعودي بعد تحويلها إلى حساب البنك المركزي اليمني لدى البنك الأهلي السعودي، ما يخلق ضغطاً إضافياً على العملة المحلية عند تحويلها إلى ريال يمني.

ولفت إلى أن الرواتب الحكومية ثابتة منذ عدة سنوات، ومع تراجع قيمة الريال، تحقق الحكومة وفراً مالياً كبيراً على بنود المصروفات، حيث تنفق نفس المبالغ دون زيادة، لكن قيمتها الحقيقية تقل بسبب التضخم وتدهور العملة، مما يسمح لها بتغطية العجز المالي دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو طلب قروض جديدة.

وأكد البرق أن استمرار فشل الحكومة في استعادة السيطرة على الإيرادات العامة، واستئناف تصدير النفط، يفتح الباب أمام تنفيذ خطة رفع تدريجي لأسعار الصرف، تنتهي بوصول الدولار إلى 3000 ريال يمني، والسعودي إلى 800 ريال، دون الحاجة إلى إعلان رسمي، من خلال سياسة تضييق المعروض من العملة الصعبة وضبط عمليات البيع في السوق الموازية.

ويأتي هذا التحليل في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وانعدام الخدمات الأساسية، ما يثير مخاوف المواطنين من تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة المعاناة اليومية.