نادية الصراري : تطلق مبادرة تاريخية لإرساء حوكمة نقابية وحماية استقلالية العمل النقابي

في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النقابية اليمنية، أطلقت القيادية النقابية والتربوية البارزة نادية الصراري مبادرة إصلاح نقابي شاملة. تهدف هذه المبادرة إلى إحداث تحول جذري في المؤسسة النقابية، عبر تعزيز الحوكمة المؤسسية وحماية استقلالية نقابة التربويين اليمنيين التعليمية، وذلك من خلال تعديلات هيكلية مقترحة تشمل إنشاء مجلس للحوكمة النقابية ومركز قانوني استشاري.تأتي هذه المبادرة في ظل تحديات تنظيمية ومؤسسية عميقة تواجه النقابات اليمنية بشكل عام، بما فيها نقابة التربويين ، وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز الاختلالات البنيوية التي أثرت على أدائها وفعاليتها.

وصفت الصراري مبادرتها بأنها أشبه بنقل تجربة الأنظمة البرلمانية إلى العمل النقابي، بهدف وضع حد لسلطة الفرد وحماية استقلال العمل النقابي من التدخلات الخارجية.

تضمنت مبادرة الصراري تشخيصاً دقيقاً للأزمة التي عصفت بتجربة نقابة التربويين، مقدمة في الوقت ذاته معالجات وحلولاً عملية لحماية هذا الكيان النقابي الفريد من الانغماس والتراجع عن توجهه المدني الحديث

– نص المبادرة كاملة

-تهدف هذه المبادرة إلى حوكمة المؤسسة النقابية من خلال إحداث تعديلات في الهيكل التنظيمي للنقابة وإنشاء مجلس الحوكمة النقابية، ومركز قانوني استشاري.

أولاً: المدخل العام للمبادرة

تنطلق هذه المبادرة من قناعة راسخة بأن الحفاظ على نقابة التربويين اليمنيين التعليمية، باعتبارها أحد أهم الكيانات المدنية والحقوقية المستقلة، يتطلب معالجة جذرية للاختلالات البنيوية التي أفرزتها التجربة النقابية خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها النزعة الفردية في إدارة القرار النقابي، وتراكم الخلافات الداخلية، وضعف البناء المؤسسي، وتزايد التدخلات الخارجية التي باتت تهدد استقلالية العمل النقابي.

لقد تأسست نقابة التربويين اليمنيين بوصفها نتاجاً لفعل جماعي وحراك حقوقي واسع عبر عن إرادة المعلمين والتربويين في استعادة حقوقهم وكرامتهم المهنية، وأسهمت منذ نشأتها في إعادة إحياء الفعل المدني بمدينة تعز، وتميزت عن كثير من الكيانات النقابية التقليدية بأنها نشأت خارج هيمنة الأيديولوجية الواحدة والحزب الواحد، ونجحت في توحيد التربويين على قاعدة المصلحة المهنية المشتركة، كما قدمت نموذجاً متقدماً في تمكين المرأة في مواقع القيادة النقابية.

غير أن التجربة العملية أظهرت تسرب أنماط الإدارة الفردية السائدة في الحياة النقابية والسياسية والإدارية اليمنية إلى داخل نقابة التربويين، بما أدى إلى تراجع مبدأ القيادة الجماعية، وتعميق الانقسامات الداخلية، وخلق فراغات تنظيمية وقانونية سمحت بتدخل جهات خارجية في الشأن النقابي، الأمر الذي يستوجب مراجعة شاملة للنظام الأساسي والهياكل التنظيمية بما يضمن بناء مؤسسة نقابية حديثة تقوم على المشاركة والتوازن المؤسسي والحوكمة الداخلية.

وتستند هذه المبادرة إلى المبادئ التي قررها قانون تنظيم النقابات العمالية اليمني رقم (35) لسنة 2000، الذي أكد استقلالية التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها الداخلية بصورة ديمقراطية، كما تستند إلى معايير الحرية النقابية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتي تقرر حق النقابات في وضع لوائحها الداخلية واختيار ممثليها بحرية ومنع التدخل الإداري أو الحكومي في شؤونها الداخلية.

ثانياً: تشخيص أسباب الأزمة التنظيمية

بعد دراسة الواقع التنظيمي للنقابة، يمكن تلخيص أسباب الأزمة الراهنة في الآتي:

1-احتكار القرار بيد الفرد وتغيب القيادة الجماعية: تركزت صلاحيات واسعة بيد رئيس النقابة، مما أضعف مبدأ الإدارة الجماعية، وأدى إلى احتكار القرار وغياب التوازن المؤسسي، بما يخالف المبادئ الديمقراطية للعمل النقابي.

2-غياب الهيئات التنظيمية الوسيطة: افتقر الهيكل التنظيمي للنقابة إلى وجود هيئة تنظيمية وسيطة بين الهيئة الإدارية والجمعية العمومية، تكون مهمتها النظر في النزاعات والخلافات الداخلية ومعالجتها قبل تفاقمها.

3-ضعف البناء القانوني والمؤسسي: أظهرت التجربة وجود قصور في النظام الأساسي واللوائح التنظيمية وعدم وجود آليات واضحة لإدارة النزاعات الداخلية، أو تفسير النظام الأساسي، أو تنظيم العلاقة بين مستويات القيادة المختلفة.

4-غياب التأهيل والوعي النقابي: تعاني معظم القيادات النقابية على مختلف المستويات من ضعف الوعي القانوني والنقابي، الأمر الذي يؤدي إلى سوء فهم الصلاحيات والاختصاصات، ويخلق صراعات متكررة.

5-نقل الخلافات الداخلية إلى القواعد النقابية: ساهمت بعض القيادات في توسيع دائرة النزاع عبر نقل الخلافات الإدارية الداخلية إلى الأعضاء والقيادات الوسطى، بدلاً من احتوائها داخل المؤسسات التنظيمية المختصة.

6- التدخلات الخارجية في الشأن النقابي: شهدت النقابة تدخلات متزايدة من قبل جهة حكومية (مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فرع تعز)، ونقابية أخرى، في الشأن الداخلي للنقابة، في مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية التنظيم النقابي الذي يكفله القانون اليمني والمعايير الدولية.

7-استغلال الثغرات القانونية والتنظيمية: أدى غياب آليات الحسم المؤسسي إلى ظهور مشاريع وتحركات تعمل خارج النظام الأساسي للنقابة، مستفيدة من حالة الانقسام الداخلي والفراغ التنظيمي.

8- استحداث لجنة تحضيرية للنقابة بشكل منفرد: تم ذلك من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بطرق غير قانونية ومخالفة للنظام الأساسي ودون اعتماد أو إقرار من قبل الجمعية العمومية.

ثالثاً: المبادئ الحاكمة للإصلاح

ترتكز المبادرة على المبادئ الآتية:

-تعزيز مبدأ القيادة الجماعية ومنع احتكار القرار.

-توسيع المشاركة النقابية وإشراك الكفاءات والخبرات.

-بناء مؤسسات داخلية قادرة على إدارة الخلافات بصورة ديمقراطية.

-حماية استقلالية النقابة من أي تدخل خارجي.

-ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة الداخلية.

-تجاوز الخلافات السابقة وعدم تحويلها إلى عائق أمام المستقبل.

-تجديد الشرعية النقابية عبر انتخابات جديدة بعد استكمال الإصلاحات.

رابعاً: الحلول والمعالجات المقترحة:

تعديل النظام الأساس واستحداث هيئات جديدة ضمن الهيكل التنظيمي للنقابة يضمن المشاركة الواسعة والحد من سلطة الفرد

1- مجلس الحوكمة النقابية

التعريف بالمجلس:

مجلس الحوكمة النقابية هو هيئة تنظيمية عليا دائمة في فرع النقابة على مستوى المحافظة، تستحدث ضمن الهيكل التنظيمي للنقابة لتكون حلقة مؤسسية وسيطة بين المؤتمر العام (الجمعية العمومية) والهيئة الإدارية التنفيذية، وتضطلع بمهام المراقبة المؤسسية، وضمان التوازن التنظيمي، وإدارة النزاعات الداخلية، وحماية استقلالية العمل النقابي.

ويعد المجلس المرجعية التنظيمية العليا داخل فرع النقابة في المسائل التنظيمية والانضباطية، بما يضمن عدم تركز السلطة أو احتكار القرار في نطاق الفرد أو في نطاق الهيئة التنفيذية.

يهدف إنشاء المجلس إلى تحقيق المبادئ الآتية:

منع تركز السلطة داخل الهيئة التنفيذية والحد من هيمنة القرار الفردي.

تعزيز مبدأ القيادة الجماعية وتوسيع المشاركة المؤسسية في إدارة العمل النقابي.

إيجاد مرجعية تنظيمية دائمة لحسم النزاعات والخلافات الداخلية دون تعطيل عمل النقابة.

ترسيخ منظومة المساءلة والمحاسبة داخل البنية التنظيمية للنقابة.

حماية استقلالية النقابة ومنع الانقسامات أو حالات الشلل التنظيمي الناتجة عن الصراعات الداخلية.

توفير آلية مؤسسية لمعالجة الأزمات دون الحاجة إلى الدعوة المتكررة لانعقاد الجمعية العمومية .

ضمان استمرارية العمل النقابي وفق قواعد مؤسسية مستقرة بعيدة عن الشخصنة والصراعات الفردية.

تشكيل المجلس:

يتكون مجلس الحوكمة النقابية من:

رؤساء اللجان النقابية في المديريات باعتبارهم أعضاء بحكم مواقعهم التنظيمية.

عدد من الأعضاء المنتخبين مباشرة من المؤتمر العام للنقابة (الجمعية العمومية) على مستوى المحافظة يبلغ عددهم من 25 إلى 31 عضواً أو بحسب ما يحدده النظام الأساسي.

العلاقة بين المجلس والهيئة الإدارية:

يقوم مجلس الحوكمة بانتخاب الهيئة الإدارية التنفيذية للنقابة من بين أعضائه وتعتبر الهيئة الإدارية مسؤولة تنظيمياً وإدارياً أمام مجلس الحوكمة.

تلتزم الهيئة الإدارية بتقديم تقارير دورية مالية وإدارية وتنظيمية إلى المجلس.

يخضع أداء الهيئة التنفيذية للمتابعة من قبل المجلس.

يملك المجلس صلاحية مساءلة الهيئة الإدارية ومراجعة قراراتها وفق أحكام النظام الأساسي.

اختصاصات مجلس الحوكمة النقابية:

يتمتع المجلس بالصلاحيات الآتية:

مراقبة أداء الهيئة الإدارية إدارياً ومالياً وتنظيمياً.

مراجعة التقارير المالية واعتمادها أو طلب تعديلها أو رفضها.

متابعة مدى التزام الهيئة التنفيذية بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية.

المصادقة على الخطط العامة والبرامج النقابية ومتابعة تنفيذها.

المصادقة تفعيل الاحتجاجات أو وتعليقها

المصادقة على إحداث عملية تدوير داخل الهيئة الإدارية بطلب مقدم من أغلبية الهيئة الإدارية.

إدارة النزاعات الداخلية:

يعد المجلس المرجعية التنظيمية العليا في:

النزاعات بين أعضاء الهيئة الإدارية.

النزاعات التنظيمية التي تهدد وحدة النقابة أو استقرارها.

وتكون قرارات المجلس في هذه المسائل ملزمة وواجبة التنفيذ داخل المؤسسة النقابية.

المساءلة والانضباط النقابي:

للمجلس سلطة مساءلة أعضاء الهيئة الإدارية والتحقيق في المخالفات المتعلقة بـ: مخالفة النظام الأساسي أو اللوائح التنظيمية.

تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة.

تعطيل قرارات الهيئات النقابية.

استغلال الموقع النقابي لتحقيق مصالح شخصية.

الإضرار بمصالح النقابة أو المساس باستقلاليتها التنظيمية.

السلطة التأديبية:

يجوز للمجلس توقيع العقوبات التأديبية التالية بحسب جسامة المخالفة:

التنبيه الخطي.

الإنذار الرسمي.

تعليق بعض الصلاحيات التنفيذية مؤقتاً.

تجميد العضوية التنفيذية.

العزل من المنصب التنفيذي.

التوصية باتخاذ إجراءات تنظيمية نهائية وفق النظام الأساسي.

إدارة الأزمات التنظيمية:

للمجلس صلاحية التدخل الفوري عند حدوث أزمات تنظيمية، ويشمل ذلك:

التدخل عند حدوث انقسام داخل الهيئة الإدارية.

تشكيل لجان تحقيق مستقلة.

اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية العمل النقابي.

سد الشواغر القيادية الطارئة وفق الإجراءات التنظيمية.

تعليق القرارات التنفيذية التي تهدد وحدة النقابة أو استقلالها.

حماية الشرعية المؤسسية:

يتولى المجلس:

منع صدور قرارات فردية تتجاوز النظام الأساسي.

وقف أي ممارسات تهدد استقلالية النقابة أو تمس وحدتها التنظيمية.

التدخل عند حدوث فراغ إداري أو أزمة قيادية تعطل عمل النقابة.

حماية مبدأ الفصل بين سلطة الإدارة وسلطة الرقابة داخل المؤسسة النقابية.

حدود صلاحيات المجلس:

لا يجوز لمجلس الحوكمة النقابية:

تعديل النظام الأساسي إلا بتفويض صريح من المؤتمر العام (الجمعية العمومية).

حل النقابة أو دمجها مع أي كيان آخر.

اتخاذ قرارات تخالف إرادة المؤتمر العام أو تتجاوز التفويض الممنوح له.

ممارسة المهام التنفيذية اليومية التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة الإدارية.

القيمة من استحداث مجلس الحوكمة النقابية:

قاعدة الحوكمة تقول:

النقابات الحديثة لا تبنى على حسن نوايا القادة، بل على أنظمة تمنع إساءة استخدام السلطة.

ينقل هذا النموذج النقابة من نقابة يقودها الأشخاص إلى مؤسسة تحكمها القواعد، ومن الزعامة الفردية إلى “القيادة الجماعية والتوازن المؤسسي” بحيث:

الهيئة التنفيذية: تدير وتنفذ.

مجلس الحوكمة: يراقب ويحاسب ويحمي الشرعية.

المؤتمر العام (الجمعية العمومية): يمنح الشرعية ويحدد الرؤى.

تنوية ( عندما يكون لنقابة التربويين فروع في المحافظات .يكون هناك مجلس حوكمة مركزي يضم ممثلي رؤوساء فروع المحافظة ومنتخبين.من المؤتمر العام سوف يوضحه النظام الأساسي المعدل )

2- إنشاء مركز قانوني استشاري

يتم إنشاء مركز قانوني استشاري من مجموعة من المستشارين، يصدر بهم قرار من الهيئة الإدارية للنقابة يضم عدداً من الخبراء من قانونيين وحقوقيين وباحثين في الشأن النقابي التربوي.

يهدف إنشاء هذا المركز الاستشاري إلى إيجاد مرجعية قانونية وإدارية تفسر أنظمة ولوائح النقابة والفصل في الإشكاليات الإدارية والخلافات التنظيمية وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل النقابي.

يسعى هذا المركز الاستشاري إلى:

رفع قدرات القيادات النقابية.

البت في خلافات الهيئة الإدارية دون الحاجة للجوء إلى مجلس الحوكمة النقابية.

مساعدة الهيئة الإدارية في وضع الدراسات ورسم الخطط وتدريبهم على مهارات القيادات وإدارة المفاوضات وتزويدهم بالمعارف القانونية والإدارية.

يحدد النظام واللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم ومعايير اختيارهم.

خامساً: معالجة آنية ومستعجلة

لكي تتحول المبادرة إلى حلول عملية، ينبغي وضع حلول للجهة التي ستتولى فترة التحضير والإعداد، خاصة وأن مكتب الشؤون الاجتماعية أقدم على اعتماد لجنة تحضيرية بطرق مخالفة للنظام الأساسي ودون اعتماد أو إقرار من قبل الجمعية العمومية.

هناك مقترحان للدخول لعقد مؤتمر استثنائي أو نسميه دوة ثانية لاستكمال المؤتمر التأسيس

واصلاح المنظومة القانونية واعادة النظر في

الهيكل التنظيمي لنقابة :

المقتؤح الأول :

تقوم الهيئة الإدارية بعقد اجتماع مع رؤساء اللجان النقابية في المديريات لمناقشة الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر استثنائي للنقابة.

يتم تشكيل لجنة التحضير والإعداد من داخل الهيئة الإدارية مع إضافة اثنين آخرين من ذوي الخبرة يتم اقتراحهم من قبل رؤساء اللجان النقابية بالمديريات.

على أن يتم انتخاب رئيس للجنة الإعداد من داخل الهيئة الإدارية كضمانة لعدم التفرد في القرار مرة أخرى. وتنقل جميع صلاحيات رئيس النقابة إلى رئيس لجنة الإعداد والتحضير، مع الاحتفاظ بمكانته كرئيس للنقابة بمنصبه رئيساً للنقابة وليس رئيساً للجنة الإعداد والتحضير وتنتهي مهمة اللجنة ورئيس في يوم انعقاد الجمعية العمومية وفتح انتخابات جديدة لمجلس الحوكمة ، عقب انتخاب المجلس يعقد المجلس اجتماعه الاول وينتخب من داخله هيئة إدارية.

المقترح الاخرى : يتم الدعوة إلى الجمعية العمومية أما بطلب من الهيئة الادارية او من قبل ثلثي الجمعية العمومية ، في حالة اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية هنا يحق للجمعية العمزمية اتخاذ. القرار الذي تراه ، بما فيها حقها في تشكيل لجنة تحضيرية تتولى ادارة النقابة والتحضير والاعداد لعقد مؤتمر استثنائي من (مندوبي المؤتمر التأسيسي) بحيث يتم التحضير الجيد بشكل جيد وفق اطر قانونية سليمة ، من مهام هذاا المؤتمر الاستثنائي اصلاح المنظومة القانونية وفتح باب التنافس لانتخاب مجلس الحوكمة وهيئة رقابية عليا.

التوصيات

تحريك الملف القانوني والحقوقي ضد تدخلات مكتب الشؤون الاجتماعية.

تنظيم احتجاجات مناهضة ضد التدخلات الحكومية التي مست باستقلالية العمل النقابي.

إحداث إصلاحات قانونية وحوكمة المؤسسة النقابية والإعداد والتحضير الجيد لانعقاد الجمعية العمومية وفق الأطر التنظيمية والشرعية للنقابة بعيداً عن تدخلات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

فك الارتباط بالكيانات النقابية التي تعدت على خصوصية واستقلالية نقابة التربويين اليمنيين.

العمل على إيجاد تحالفات وتكتلات نقابية لا تخضع لتوجهات سلطوية.

الخاتمة

إن مستقبل نقابة التربويين اليمنيين لن يبنى عبر استمرار الصراع الداخلي أو تكريس سلطة الفرد أو الارتهان للتدخلات الخارجية، بل عبر بناء مؤسسة نقابية حديثة تقوم على الديمقراطية الداخلية، والتوازن المؤسسي، والشفافية، واحترام القانون.

هذه المبادرة ليست موجهة ضد أشخاص، بل هي مشروع إصلاح شامل هدفه حماية الكيان النقابي، وتجاوز أخطاء الماضي، وفتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة والعمل المؤسسي، بما يضمن بقاء النقابة إطاراً مستقلاً للدفاع عن المعلمين والتربويين وحقوقهم.

إصلاح النقابة يبدأ من إصلاح بنيتها الداخلية، وحماية استقلاليتها تبدأ من بناء مؤسساتها الديمقراطية وإنهاء لسلطة الفرد واحتكار القرار.