نائب وزير النقل يفند مزاعم الحوثيين حول حصار ميناء الحديدة مستنداً إلى بيانات الأمم المتحدة

فنّد نائب وزير النقل، الأستاذ ناصر أحمد شريف، الادعاءات التي تروج لها مليشيات الحوثي بشأن وجود “حصار” على ميناء الحديدة، مؤكداً أن البيانات الرسمية الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) تثبت استمرار تدفق الواردات التجارية والإنسانية عبر الميناء بصورة منتظمة منذ بدء عمل الآلية في عام 2016 وحتى مايو/أيار 2026.

وأوضح شريف أن الرواية التي تسوقها المليشيات بشأن إغلاق الميناء أمام السفن والبضائع لا تنسجم مع الوقائع الموثقة دولياً، إذ تؤكد الإحصاءات الأممية استمرار دخول شحنات الغذاء والوقود والسلع المختلفة عبر ميناء الحديدة وفقاً للإجراءات الدولية، إلى جانب البضائع التي تصل إلى مناطق سيطرة الحوثيين عبر المنافذ البرية القادمة من المحافظات المحررة.

وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للفترة الممتدة من مايو 2016 حتى مايو 2026، أظهرت استقبال 3,560 طلباً للحصول على تصاريح الدخول، وتنفيذ 2,634 عملية تفتيش، فيما تمكنت 3,238 سفينة من تفريغ شحناتها ومغادرة الموانئ اليمنية بعد استكمال الإجراءات المعتمدة.

وبيّن أن حجم الواردات التي دخلت عبر الآلية الأممية خلال الفترة نفسها يعكس حجم التسهيلات المقدمة لحركة الملاحة والاستيراد، حيث بلغت نحو 41.5 مليون طن من المواد الغذائية، و20.1 مليون طن من الوقود، إضافة إلى 10.4 مليون طن من السلع والبضائع الأخرى.

وأكد أن إجمالي الواردات التي عبرت من خلال آلية الأمم المتحدة تجاوز 72 مليون طن من المواد الأساسية، وهو ما يدحض بصورة قاطعة مزاعم فرض حصار على ميناء الحديدة، ويؤكد استمرار نشاطه واستقبال السفن التجارية والإنسانية طوال السنوات الماضية.

وأضاف نائب وزير النقل أن تكرار الحديث عن “الحصار” يندرج ضمن حملات دعائية تهدف إلى تضليل الرأي العام والتنصل من المسؤولية عن التدهور الاقتصادي والإنساني، في حين تكشف التقارير الدولية استمرار الحركة التجارية عبر الميناء دون انقطاع.

وأوضح أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بمنع وصول السلع الأساسية، وإنما بآلية إدارة الموارد والإيرادات المتحصلة من الموانئ والمنافذ، وضرورة توجيهها لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية.

وتساءل شريف عن مصير الإيرادات الكبيرة المتحصلة من ميناء الحديدة والرسوم المختلفة، مؤكداً أن حجم تلك الموارد يستدعي وجود إدارة مالية متخصصة، إلا أنها لم تنعكس على حياة المواطنين، ولم تُسهم في صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، بل بقيت بعيدة عن مسارات التنمية.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة البحرية، وحرصها على ضمان تدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلى جميع اليمنيين بعيداً عن أي استغلال سياسي لمعاناتهم.

واختتم نائب وزير النقل تصريحه بالتأكيد على أن الحقائق المدعومة بالبيانات والإحصاءات الدولية تظل أبلغ من حملات التضليل، وأن السجلات الأممية تمثل شاهداً واضحاً على استمرار حركة الملاحة والإمدادات عبر الموانئ اليمنية طوال السنوات الماضية.