من قصر الإليزيه.. موقف فرنسي سعودي واضح بشأن اليمن وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أكدت السعودية وفرنسا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل شامل للأزمة اليمنية، وأدانتا هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية والحيوية في المملكة والسفن التجارية، ضمن بيان مشترك صدر في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، التي شهدت الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات عدة.

وشدد البلدان على عزمهما الحفاظ على حرية الملاحة البحرية، معتبرين أن الأعمال الاستفزازية للحوثيين تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، فيما أكد الجانب الفرنسي تضامنه ودعمه الكامل للسعودية ورفضه أي اعتداءات تستهدف أراضيها.

وجاء البيان عقب مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، تناولا خلالها العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالتزامن مع مرور مائة عام على إقامة العلاقات السياسية بين البلدين.

وترأس بن سلمان وماكرون الاجتماع الأول لـ”مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي”، وأطلقا مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والتكنولوجية والثقافية.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى البناء على الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن تأسيسها خلال زيارة ماكرون إلى السعودية في ديسمبر 2024، وتعزيز روابط الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعربا عن رؤيتهما المشتركة لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، استناداً إلى صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات ومواجهة التهديدات الأمنية.

وفي الملف الإيراني، شدد البلدان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يمنع المزيد من التصعيد ويضمن الأمن الإقليمي، وجددا التزامهما بحل دبلوماسي يكفل سلمية البرنامج النووي الإيراني، ودعوا طهران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأدان البيان الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز والتهديدات التي تطال أمن الممرات المائية، مؤكداً ضرورة إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 28 فبراير 2026، وضمان حرية الملاحة وانتظام الشحن البحري وعدم فرض رسوم مباشرة أو غير مباشرة أو قيود على العبور، وفقاً للقانون الدولي