منفذ شحن يتحول إلى ساحة صراع إداري بين الحكومة والمحافظة.. ما الدلالات؟
تشهد محافظة المهرة جدلًا متصاعدًا بعد تداول مذكرة صادرة من محافظ المحافظة، تتضمن توجيهات بتحويل إيرادات منفذ شحن البري إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة، مع التهديد بفصل موظفي المنفذ في حال رفضهم التنفيذ.
ورغم أن صحة الوثيقة لم تؤكد رسميًا بعد، إلا أن مضمونها يثير تساؤلات سياسية واقتصادية عميقة حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والحكومة المركزية، ومدى التزام المسؤولين بالتسلسل الإداري والمالي في الدولة.
وسياسيًا، يمثل هذا التوجيه تحديًا صريحًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، ويعكس توجهًا خطيرًا نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية على حساب المركز، اذ يُنظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها مساس بهيبة الدولة ومحاولة لترسيخ استقلالية القرار المحلي خارج الأطر القانونية المعمول بها.
كما يشكل هذا الموقف اختبارًا حقيقيًا لقدرة مجلس القيادة الرئاسي على فرض سلطته في المحافظات، خصوصًا في ظل الوضع الهش الذي تمر به البلاد والانقسامات الإدارية المتزايدة.
ويكتسب الأمر حساسية أكبر بالنظر إلى موقع محافظة المهرة الاستراتيجي المحاذي لسلطنة عُمان، إذ لطالما كانت المحافظة محورًا لتوازنات سياسية وإقليمية دقيقة، وبالتالي، فإن أي تصرف مالي أو إداري من هذا النوع قد يُقرأ كتحرك سياسي يتجاوز البعد المحلي، وربما كإشارة إلى تباين المواقف داخل معسكر الشرعية ذاته.
واقتصاديًا، يحمل القرار تداعيات واسعة على المالية العامة للدولة، نظرًا لأن منفذ شحن يُعد أحد أهم المنافذ التجارية التي ترفد الخزينة العامة بإيرادات ثابتة، و تحويل هذه الإيرادات إلى حساب محلي يعني فعليًا إضعاف الموارد المركزية وتقليص قدرة الحكومة على إدارة النفقات العامة ودفع المرتبات في مناطق سيطرتها، كما يفتح الباب أمام ازدواجية مالية خطيرة، ويقوّض الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الإيرادات وتوحيد القنوات المالية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة مواردها بشفافية.
ويرى مراقبون أن استمرار الغموض الرسمي حيال القضية سيؤدي إلى تضخيمها في الرأي العام، خاصة مع تداول المذكرة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، فإن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مطالبان بإصدار توضيح رسمي وعاجل لبيان موقف الدولة من الخطوة المنسوبة للمحافظ، منعًا لأي تأويلات قد تُفهم على أنها تهاون في فرض هيبة الدولة أو قبول ضمني بانقسام مالي جديد داخلها.
وفي المحصلة، الواقعة – سواء أكانت صحيحة أم لا – تكشف عن هشاشة العلاقة بين المركز والمحافظات، وعن الحاجة الماسّة لإعادة ضبطها وفق أسس قانونية وإدارية واضحة، تضمن للسلطات المحلية صلاحياتها التنموية، دون أن تمس بجوهر السيادة المالية والإدارية للدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
