منظمات تطالب الحوثيين بالإفراج عن الصحفي وحيد الصوفي وبقية الصحفيين والإعلاميين المختطفين في اليمن

دعت منظمات حقوقية وإعلامية مليشيا الحوثي إلى الكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي، المخفي قسراً منذ اختفائه في صنعاء قبل 11 عاماً، في الوقت الذي طالبت فيه بالإفراج عن كافة الصحفيين والإعلاميين المختطفين في البلاد التي تشهد عمليات قمع وانتهاكات واسعة بحق الصحفيين والنشطاء والعاملين في الأوساط الإعلامية.

وقالت منظمة المادة 19، ولجنة حماية الصحفيين، ومرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) في بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف الـ30 من أغسطس من كل عام: «بعد أكثر من أحد عشر عاماً، لا تزال أسرة وحيد الصوفي محرومة من أبسط حق لها: معرفة ما إذا كان حياً، وأين يوجد، وما الذي حدث له».

وأضافت: «يمثل الصحفي وحيد الصوفي إحدى أطول حالات الاختفاء القسري في حق صحفي في اليمن. ففي 6 أبريل/نيسان 2015 اختفى الصوفي في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومنذ ذلك الحين لم يُكشف عن مصيره ولا عن مكان وجوده، ولم يُعرض على أي جهة قضائية، ولم تُعرف التهم الموجهة إليه».

وأشارت المنظمات إلى أن استمرار هذا الغموض بحق الصحفي الصوفي طوال السنوات الماضية لا يمثل واقعة من الماضي، بل انتهاكاً مستمراً يضاعف معاناة الضحية وأسرته، ويبعث برسالة ترهيب إلى الصحفيين والعاملين في الإعلام في اليمن مفادها أن ممارسة المهنة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأكد البيان أن إبقاء وحيد الصوفي في حالة اختفاء طوال هذه السنوات يعني أن الانتهاك لم ينتهِ. فما دام مصيره ومكان وجوده مجهولين، تظل المخاطر التي تهدده قائمة، كما تظل أسرته محرومة من حقها في معرفة الحقيقة.

ولفت إلى أنه على مدى أكثر من أحد عشر عاماً واصلت أسرته البحث عنه والمطالبة بالكشف عن مصيره دون الحصول على معلومات رسمية تضع حداً لهذا الغموض، بل واجه أفراد منها تهديدات ومضايقات اضطرتهم إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وإغلاق صفحة على فيسبوك كانت الأسرة تستخدمها للمطالبة بالكشف عن مصيره.

ونوّه البيان إلى توثيق 540 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في اليمن منذ عام 2015، تحولت 235 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وجدد التأكيد أن استهداف الصحفيين بالاختفاء القسري والاحتجاز السري لا يهدف فقط إلى إسكات أفراد بعينهم، مشيراً إلى أنه «يبعث برسالة إلى الوسط الصحفي بأكمله مفادها أن من يطرح الأسئلة، أو ينتقد السلطات، أو يتناول قضايا سياسية وحقوقية وإنسانية، قد يواجه المصير نفسه».

وطالب البيان بالإفراج عن جميع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحتجزين تعسفياً، أو توجيه أي اتهامات إليهم وفق القانون وتقديمهم إلى محاكمة عادلة أمام جهة قضائية مستقلة ونزيهة، والوقف الفوري لجميع أشكال الاختفاء القسري والاحتجاز السري بحق الصحفيين، وعدم استخدام هذه الممارسات لمعاقبتهم أو إسكاتهم.

وشدد البيان على ضمان تسجيل جميع حالات الاحتجاز والكشف عن أماكن المحتجزين، وتمكينهم فوراً من التواصل مع أسرهم ومحاميهم والوصول إلى القضاء، والسماح للجهات الدولية المستقلة والمنظمات الحقوقية المختصة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز والسجون والتحقق من أوضاع المحتجزين.