مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج: العملية الاختبارية تخضع للوائح وزارية نافذة.. ولن نحيد عن تطبيق القانون

أكد مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج أن سير العملية الاختبارية يخضع بصورة كاملة للوائح والأنظمة الوزارية النافذة، وأن جميع الإجراءات المتخذة خلال فترة الاختبارات تمت وفقا للائحة الاختبارات العامة والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، بما يكفل الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وإذ يعرب المكتب عن أسفه لما ورد في مخرجات الاجتماع الدوري (5) للمكتب التنفيذي بمديرية تبن بشأن سير العملية الاختبارية وما تضمنته من استنتاجات وتوصيات خارجة عن إطار لائحة الاختبارات العامة ومخالفة للإجراءات القانونية المنظمة للاختبارات الوزارية الأمر الذي لا ينسجم مع الاختصاصات المحددة بموجب القوانين واللوائح النافذة.

وأن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يود التوضيح أنه وبعد رصد عدد من المخالفات والتجاوزات في بعض المراكز الاختبارية بمديرية تبن منحت اللجنة الإشرافية للاختبارات مدير التربية والتعليم بالمديرية الفرصة الكافية لمعالجة تلك الاختلالات وفقًا للإجراءات القانونية إلا أن عدم تمكنه من احتوائها استوجب تدخل الجهات المختصة، تنفيذا لأحكام القانون، وبعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو مجاملات أو ضغوط من أي نوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات ومرتكبيها بما يعكس حرص المكتب على صون هيبة العملية الاختبارية وحماية مصداقيتها مؤكدا أنه سيتم رفع تقرير شامل ومفصل إلى اللجنة العليا للاختبارات وقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج، يتضمن كافة الإجراءات والوقائع ذات الصلة.

ويجدد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التأكيد على أن تبعيته الإدارية تتمثل في السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ مراد الحالمي فيما يخضع فنيا وإشرافيا لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يلزمه بتنفيذ اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الاختبارية دون تجاوز أو مخالفة لأي من أحكامها تحت أي ظرف.

وأن التدخلات والتوصيات الصادرة عن السلطة المحلية بمديرية تبن تمثل تجاوزا للصلاحيات القانونية، ومحاولة لإصدار أحكام وتوصيات بشأن اختصاصات تنظمها لوائح وزارية نافذة، وهو ما يعد خروجا عن الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم سير العملية الاختبارية.

ويؤكد المكتب أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تمثل مخالفة صريحة للوائح المنظمة للاختبارات العامة لكون مثل هذه القرارات تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للجنة العليا للاختبارات والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز الاجتهاد لأي جهة أخرى إصدارها أو التوصية بها خارج الإطار القانوني.

ويدعو مكتب التربية والتعليم بالمحافظة جميع الجهات ووسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة والمسؤولية، واحترام الاختصاصات المؤسسية وعدم الزج بالعملية الاختبارية في أي تجاذبات أو اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة، حفاظا على هيبة الامتحانات، وصونا لحقوق الطلاب، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون الذي يسمو فوق جميع الاعتبارات وسيواصل أداء واجبه الوطني والتربوي بكل مسؤولية ومهنية، وسيظل ملتزما بتطبيق القانون واللوائح النافذة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية نزاهة العملية الاختبارية، بما يحقق العدالة ويكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، ويعزز الثقة في المؤسسات التربوية ودورها في خدمة المجتمع.

وفي الختام يتقدم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بخالص الشكر والتقدير للسلطات المحلية في بقية مديريات المحافظة التي كانت عونا مساعدا للجنة الفرعية للاختبارات منطلقين من المسؤولية الإدارية والأخلاقية التي يتحلون بها .

صادر عن مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج

الاستاذ فهمي بجاش ثابت هواش مدير المكتب.

*من فهد العكمة