في تقرير صادم وغير مسبوق ضد “بيت الموناليزا”، وجهت “محكمة الحسابات الفرنسية، أعلى هيئة رقابة مالية في البلاد”، سهام نقدها إلى إدارة متحف اللوفر، متهمة إياها بـ”تفضيل شراء الأعمال الفنية على حماية الزوار والموظفين”، إضافة إلى رصدها لعشرات الكاميرات وهي معطلة أمام اللوحة الأثمن، خلال جولة تفتيشية مفاجئة. 

وكشفت الوثيقة التي نقلت فحواها صحيفة “لوموند”، الخميس، أرقامًا صادمة محذرة من “مخاطر حقيقية” قد تعرض أعظم متحف في العالم لكارثة محتملة في أي وقت.

وأظهرت الوثيقة أنه بين 2016 و2024، أنفقت إدارة اللوفر 796 مليون يورو على اقتناء لوحات وتماثيل نادرة، بينما خصصت 15 مليون يورو فقط لتحديث أنظمة مكافحة الحرائق وكاميرات المراقبة. 

المحكمة وصفت هذا التوزيع بأنه “خلل استراتيجي خطير”، بعد أن رصدت أبواب طوارئ مقفلة وكاميرات معطلة خلال تفتيش مفاجئ.

وتفيد الصحيفة الفرنسية أنه بعد التفتيش تبين أن 42% من أبواب النجاة مغلقة بأقفال صدئة، في حين أن 180 كاميرا أمنية خارجة عن الخدمة لأكثر من عام، مضيفة أن “مخطط الإخلاء الرسمي لم يحدث منذ عام 2019”.

“الموناليزا في خطر”

من جهتها، بررت إدارة المتحف موقفها قائلة إن “رئاسة المتحف أعطت الأولوية لإنقاذ تراث البشرية من السوق السوداء”، لكن المحكمة ردت في انتقاد لاذع: “لا يمكن حماية لوحة دا فينشي إذا احترق المبنى بمن فيه”.

وأمهلت المحكمة، بناء على هذا الكشف الجديد الصادم لسلامة أمن الزوار، إدارة المتحف 90 يومًا لتنفيذ خطة إصلاح كاملة، تشمل تركيب 400 رذاذ ماء جديد، وتدريب 600 حارس على الإخلاء في أقل من 4 دقائق، إضافة إلى تدقيق مالي سنوي يخصص 10% من ميزانية الاقتناء لأعمال الصيانة الدورية. 

وأثارت قضية سرقة متحف اللوفر جدلًا واسعًا بعد أن كشفت تقارير إعلامية عن ثغرات أمنية خطيرة داخل النظام الإلكتروني للمتحف، إذ تبين أن إدارة المتحف لا تزال تستخدم أنظمة تشغيل قديمة مثل Windows 2000 وServer 2003.

كما تبين أن كلمة مرور الدخول إلى كاميرات المراقبة كانت “Louvre” ولم يتم تغييرها منذ سنوات، في انتهاك واضح لمعايير الأمن السيبراني المعتمدة في المؤسسات الثقافية الكبرى.