أصدرت السلطات المصرية قرارا جديدا يقضي بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، غالبيتهم من السوريين المنحدرين من مدينة حلب، في خطوة تُبرز التزام القاهرة بدعم اللاجئين الذين ساهموا في الاقتصاد المحلي.

وجاء القرار بتوقيع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونُشر في الجريدة الرسمية، وشمل أفرادا من جنسيات عربية متنوّعة، من بينهم فلسطيني ويمني، إلا أن السوريين شكلوا النسبة الكبرى؛ إذ حصل 25 منهم على الجنسية المصرية.

ويعكس هذا القرار استمرار نهج مصر في دمج اللاجئين ذوي الإسهامات الاقتصادية، لا سيما السوريين الذين أنشأوا آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل المطاعم والتجارة.

ويُقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، كان لهم دور مهم في تنشيط الاقتصاد، رغم الأزمات التي تمر بها البلاد مثل التضخم ونقص العملة الأجنبية.

ويُعد القرار جزءا من سلسلة تجنيس سابقة، أبرزها ما صدر في ديسمبر 2024 بمنح الجنسية لعشرات السوريين واليمنيين، تقديرا لمساهماتهم في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة أن التجنيس يتم وفق معايير دقيقة تشمل الإقامة الطويلة، والاستثمار، والروابط العائلية، مع تركيز واضح على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في حين تتواصل دراسة المزيد من طلبات الجنسية وسط مطالب بزيادة الشفافية في عملية الاختيار.

تُعتبر مصر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، وفرت تسهيلات واسعة للسوريين تشمل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

كما لعبت الجالية السورية دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي عبر إنشاء مشاريع تجارية، لا سيما في قطاعات الطعام والتجارة.  

وينظم قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، المعدل عام 2020، منح الجنسية للأجانب، ويتطلب عادة إقامة طويلة تصل إلى 10 سنوات أو استثمارات مالية كبيرة تبلغ 400,000 دولار أمريكي.  

ومؤخرا، سهلت مصر إجراءات التجنيس للأجانب الذين يسهمون في الاقتصاد، وخصوصا السوريين واليمنيين، عبر قرارات رئاسية متكررة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.