مدير عام مودية يلوّح بتعليق عمله ويحمل السلطة المحلية بأبين مسؤولية أزمة الغاز

جدد مدير عام مديرية مودية الأستاذ علي محمد الحرباجي مطالبته السلطة المحلية بمحافظة أبين بإعادة النظر في آلية توزيع الغاز المنزلي وإعطاء مديرية مودية كامل مخصصها من كل قاطرة أسوة ببقية مديريات المنطقة الوسطى محملاً السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية أي تداعيات أو إشكاليات قد تنتج عن استمرار اقتطاع جزء من حصة المديرية

وأوضح الحرباجي أن حصة كل مديرية من القاطرة تبلغ 2000 أسطوانة غاز مشيراً إلى أن مديرية مودية خلافاً لما هو معمول به مع مديريات أخرى يتم اقتطاع كميات من مخصصها لصالح جهات أخرى

وبين أن 450 أسطوانة تخرج من القاطرة المتجهة إلى مودية لصالح مديرية المحفد عبر محطة مودية – أورمة إضافة إلى 300 أسطوانة أخرى للمحفد من القاطرة عبر محطة دثينة فضلاً عن 300 أسطوانة يتم تخصيصها لقرى دثينة التابعة إدارياً لمديرية لودر الأمر الذي يترك لمودية كمية لا تتناسب مع احتياجات مناطقها وسكانها

وأكد مدير عام مودية أن السلطة المحلية في المديرية لا تمانع في حصول المحفد والمناطق التابعة لمديرية لودر على مخصصاتها من الغاز شريطة أن تكون لها حصة مستقلة وألا يتم ذلك على حساب مخصص مديرية مودية

وقال الحرباجي إن مطلبه واضح نريد أن تكون مودية مثل لودر والوضيع بحيث تستلم المديرية كامل مخصصها من القاطرة دون اقتطاع كميات لصالح مديريات أو مناطق أخرى

وأضاف أن استمرار إشراك جهات أخرى في مخصص مودية تسبب في خلق أزمة متكررة ومشاكل مباشرة مع المواطنين في الوقت الذي يجد فيه مدير عام المديرية نفسه في موقف صعب أمام أبناء موديةرغم أن الكمية التي تصل إلى المديرية لا تكفي لتغطية احتياجات كافة مناطقها

وشدد الحرباجي على أن مودية مديرية وليست قرية وأن التعامل مع مخصصها يجب أن يكون وفق حجمها واحتياجاتها أسوة ببقية المديريات محذراً من تحميل السلطة المحلية بالمديرية مسؤولية النقص الناتج عن آلية توزيع تقرر خارج نطاقها

وفي موقف تصعيدي لوح مدير عام مودية بتعليق عمله في حال عدم الوصول إلى حل لهذه الأزمة وإعادة مخصص المديرية كاملاً مؤكداً أنه لا يستطيع الاستمرار في تحمل مسؤولية أزمة لا يملك أدوات حلها ولا سيما أمام المواطنين الذين يطالبونه بتوفير الغاز بينما يتم اقتطاع جزء من الكمية المخصصة للمديرية

ووجه الحرباجي رسالته إلى محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش مطالباً بتدخل عاجل وحاسم لإنهاء الأزمة وإعادة مخصص مديرية مودية كاملاً بما يضمن حصول كل مديرية على حصتها بصورة مستقلة وعادلة

وأكد في ختام توضيحه أن استمرار الوضع الحالي سيجعل السلطة المحلية بمديرية مودية غير مسؤولة عن أي نقص أو إشكالات تتعلق بتوفير الغاز داخل المديرية وأن المسؤولية في هذه الحالة تقع على الجهة التي أقرت آلية التوزيع واقتطاع الكميات من مخصص مودية

وتأتي هذه المطالب في ظل تجدد أزمة الغاز المنزلي في مديرية مودية وسط مطالب شعبية بإيجاد حل جذري يضمن وصول حصة المديرية كاملة إلى المواطنين وإنهاء حالة النقص المتكرر