مدير جمرك المنطقة الحرة بعدن: تحسن التحصيل والرقابة رفع الإيرادات إلى 175 مليار ريال خلال سبعة أشهر وبنسبة نمو 64%

سجل جمرك المنطقة الحرة بالعاصمة عدن نمواً ملحوظاً في مستوى الإيرادات المحصلة خلال الأشهر السبعة الماضية، بلغت نسبته 64% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسناً في كفاءة التحصيل الجمركي، وتطوراً في آليات العمل والرقابة، إلى جانب الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام التجار والمستوردين وتعزيز حركة النشاط التجاري.

وأكد مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن، الأخ أحمد الحاج، أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال الأشهر السبعة الماضية تجاوز 175 مليار ريال يمني، بزيادة بلغت نحو 68 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 64%.

وأوضح الحاج، في تصريح صحفي ، أن هذا الارتفاع في الإيرادات يأتي ثمرة للجهود التي تبذلها كوادر الجمرك بمختلف مستوياتها، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة خلال الفترة الماضية بهدف رفع مستوى الانضباط المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على حركة البضائع، وتحسين كفاءة عمليات التحصيل والتخليص الجمركي.

وقال مدير عام جمرك المنطقة الحرة بعدن إن النتائج المحققة تمثل “خطوة أساسية وجوهرية تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل كوادر جمرك المنطقة الحرة بعدن، والتزام الإدارة بتطبيق أفضل الممارسات في التحصيل والرقابة وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي”.

وأشار إلى أن الإدارة عملت على تطوير منظومة العمل الجمركي من خلال تحديث عدد من الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات التجار والمستوردين، والحد من الإجراءات الروتينية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية وضرورة انسيابية الحركة التجارية.

وأضاف أن تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتحسين بيئة العمل يمثلان أحد المحاور الرئيسية التي ركزت عليها الإدارة، باعتبار أن سرعة إنجاز المعاملات ووضوح الإجراءات ينعكسان بصورة مباشرة على النشاط التجاري والاستثماري، ويسهمان في تعزيز جاذبية المنطقة الحرة والميناء أمام التجار والمستوردين.

ولفت الحاج إلى أن نمو الإيرادات لا ينفصل عن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة الجمركية وضمان استيفاء الرسوم المستحقة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، مؤكداً أن تحسين التحصيل يسير بالتوازي مع العمل على تسهيل التجارة المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد مدير عام الجمرك أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي وتطوير أدوات العمل وتعزيز الرقابة والتحصيل، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو في الإيرادات خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على انسيابية حركة البضائع وتقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة وفاعلية.

وأشار الحاج إلى أن هذه النتائج تأتي في سياق التوجهات العامة لقيادة مصلحة الجمارك ومجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز دور الموانئ والمنافذ الجمركية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد على أن ميناء المنطقة الحرة بعدن يمتلك مقومات تؤهله لاستعادة دوره المحوري في حركة التجارة، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للعاصمة عدن وقربها من خطوط الملاحة الدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام توسيع النشاط التجاري وتعزيز الإيرادات متى ما توافرت البيئة المناسبة والاستقرار المطلوب.

واختتم الحاج بالتأكيد على أن إدارة جمرك المنطقة الحرة بعدن ستواصل العمل على تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجمركية، بما يعزز ثقة القطاع التجاري، ويدعم حركة الاستيراد والتجارة، ويسهم في استعادة عدن لمكانتها التاريخية كمركز تجاري واقتصادي محوري، ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالإيرادات.

وتمثل الزيادة المسجلة في إيرادات جمرك المنطقة الحرة بعدن مؤشراً مهماً على إمكانية تعزيز مساهمة المنافذ الجمركية والموانئ في رفد الخزينة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحاجة إلى تنمية الموارد العامة وتحسين كفاءة المؤسسات الإيرادية.

تصوير : طلال قاسم مشلي