مختطفو الإغاثة في اليمن.. ضحايا الصمت الدولي والتراخي الأممي

مختطفو الإغاثة في اليمن.. ضحايا الصمت الدولي والتراخي الأممي

منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في العام 2014، لعبت الشبكة الإنسانية الدولية، وعلى رأسها وكالات الأمم المتحدة، دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين المدنيين في اليمن الذي شهد أحد أسوأ الأزمات عالمياً، غير أن هذه الجهود واجهت منذ العام 2021 تهديدًا متزايدًا تمثل في تصاعد ظاهرة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، تحت ذرائع واهية استخدمها الحوثيون لتبرير انتهاكاتهم.

هذه الممارسات، التي لم تكن حوادث معزولة، أصبحت جزءًا من نمط ممنهج للضغط السياسي والابتزاز المالي والتسويق الدعائي، عبر استخدام العاملين الإنسانيين كورقة ضغط وابتزاز للتفاوض مع المنظمة الدولية، التي تواجه بدورها انتقادات واسعة بسبب محدودية ردها وامتثالها في بعض الأحيان لشروط المليشيا المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة والعديد من الدول.

في أحدث بياناتها، قالت الأمم المتحدة، إن الحوثيين اختطفوا عشرة موظفين جدد خلال الأيام الماضية، ما يرفع عدد المختطفين منذ العام 2021 إلى 54 موظفًا. وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن هذه الاختطافات “تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في اليمن”.

وتمثل هذه الانتهاكات مساسًا بكرامة العاملين الإنسانيين، كما تعرض حياتهم للخطر، إذ سُجلت حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، أبرزها وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي في فبراير الماضي بعد ثلاثة أسابيع من احتجازه في محافظة صعدة وتعذيبه، ووفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة “رعاية الأطفال الدولية”، تحت التعذيب في أكتوبر 2023.

من الناحية القانونية، تُعد عمليات الاحتجاز هذه خرقًا لاتفاقيات جنيف وللبروتوكولات الخاصة بحماية العاملين الدوليين، الذين يفترض معاملتهم كمدنيين محايدين وتقديم كل التسهيلات والعون لهم ليقدموا المساعدة للمدنيين المتضررين من الحرب؛ لكن استمرار غياب الردع الدولي شجع الحوثيين على مواصلة هذا النهج دون خشية من المساءلة.

ورغم بيانات الإدانة المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن مجلس الأمن والوكالات الإنسانية والمنظمات الحقوقية، فإن ردود الفعل تبدو في كثير من التعبيرات ذات طبيعة احتجاجية بحتة، دون آليات واضحة للتنفيذ، مما يغذي نقدًا واسعًا بأن الموقف الأممي “متراخٍ” في مواجهة انتهاكات متكررة ضد طواقمها.

تكرار هذه الجرائم من دون عواقب ملموسة أتاح للمليشيا الحوثية الاستمرار في هذه الاستراتيجية دون تخوف من دفع تكلفة سياسية أو قانونية حقيقية، إذ إن الأمم المتحدة غالبًا ما تلجأ إلى المفاوضات خلف الكواليس لإرضاء الحوثيين بدلاً من ردعهم، أو الاكتفاء بالتنديد عبر البيانات الرسمية، دون وجود تحرك قانوني أو ضغط دولي موحد لمناصرة هؤلاء الضحايا، وتخليصهم من شراك المليشيا.