اليمن الغد
الإعلامية لينا الشمري

أصدرت المحكمة التونسية، اليوم الجمعة، حكمها بحق رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة “النهضة”، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عامين، مع تغريمه نحو 68 ألف دولار، في قضية مرتبطة بالتدقيق المالي لأنشطة النواب خلال الفترة التي ترأس فيها البرلمان بين 2019 و2024.

ويشير المحامي سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن الحكم يتضمن تفاصيل مرتبطة بمكافأة مالية حصل عليها الغنوشي عام 2016، كانت لقاء جائزة من منظمة دولية لنشر قيم السلام، وتم تحويلها تبرعًا للهلال الأحمر التونسي. هذا الجانب يوضح أن جزءًا من القضية يحمل رمزية سياسية واجتماعية، تتداخل فيه القضايا المالية مع الصورة العامة للشخصية.

ورغم صدور الحكم، لم يتمكن الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف، ولم يصدر أي توضيح رسمي من القضاء حول حيثيات القرار، ما يفتح المجال أمام تكهنات حول ما إذا كانت بعض البنود القضائية تحتاج لإعادة تقييم أو استئناف.

الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، محاط بتهم عدة تشمل الفساد والإرهاب والتآمر على أمن الدولة، وهي اتهامات طالما نفاها، مما يجعل هذه المحاكمة واحدة من أبرز الملفات السياسية المعقدة في تونس خلال السنوات الأخيرة. ومنذ توقيفه في أبريل 2023، ظل الغنوشي محور متابعة إعلامية محلية ودولية، وسط تساؤلات حول تأثير الحكم على المشهد السياسي في البلاد، خاصة مع اقتراب الانتخابات واستمرار النقاشات حول الإصلاحات البرلمانية.