محكمة المواسط والمعافر الابتدائية بتعز تقضي بالإعدام في قضية قتل عمد وتباشر النظر في قضية أخرى

موجز الخبر الذكي ✨
- محكمة المواسط والمعافر الابتدائية تدين متهمًا بالقتل وتعاقبه بالإعدام.
- المحكمة تلزم المدان بدفع تعويض مالي لأولياء دم المجني عليه.
- المحكمة تباشر النظر في قضية جنائية أخرى تتعلق بالقتل العمد.
أصدرت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية حكمًا بالإعدام قصاصًا على متهم بالقتل، مع إلزامه بدفع تعويض مالي لأولياء الدم، كما باشرت المحكمة النظر في قضية قتل عمد أخرى.
عقدت محكمة المواسط والمعافر الابتدائية، اليوم، جلساتها العلنية برئاسة القاضي صادق العبيدي، القاضي الجزائي بالمحكمة، بحضور عضو نيابة المواسط والمعافر، القاضي شروق الوحش، وأمين السر فائز القحطاني، وذلك للنظر في إحدى القضايا الجنائية الجسيمة.
وشهدت الجلسة حضور المتهم في قفص الاتهام برفقة محاميه، إلى جانب حضور ولي دم المجني عليه عبدالقوي عبدالوارث عبدالله عبدالعظيم عن نفسه وبالوكالة والولاية عن بقية أولياء الدم، ومعه محاميه.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في القضية، حيث تم تلاوة منطوق الحكم من واقع مسودته المودعة في ملف القضية، وجاء على النحو الآتي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.م.ف) بالتهمة المنسوبة له في قرار الإتهام ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت قوداً بالمجني عليه زكريا عبدالقوي عبدالوارث عبدالله عبدالعظيم.
ثانياً: إلزام المدان بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال لأولياء دم المجني علية تعويضاً عمالحقهم من ضرر شامل أغرام ومخاسير التقاضي.
ثالثاً: مصادرة السلاح المسدس المحرز لدى النيابة العامة إلى الخزينة العامة للدولة.
رابعاً: يحق الاستئناف لهذا الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون والتأشير في السجلات بما يفيد ذلك.
وفي سياق متصل، باشرت محكمة المعافر والمواسط الابتدائية النظر في قضية جنائية جسيمة أخرى تتعلق بمقتل المجني عليه (عبدالله عبدالواسع البركاني)، حيث عقدت أولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي صادق العبيدي وبحضور عضو النيابة وأمين سر الجلسة.
وخلال الجلسة، تلت النيابة قرار الاتهام بحق المتهم في قضية القتل العمد، وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، حيث أقر بما ورد في قرار الاتهام.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها القادمة لاستكمال إجراءات المحاكمة وسماع بقية الأدلة والدفوع، وصولاً إلى الفصل في القضية وفقاً للقانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
[latest_news_x_button]
