مجلس الوزراء اليمني يقر زيادة الرواتب ويبحث أزمة الكهرباء والأوضاع الخدمية

أقر مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، آلية تنفيذ زيادة بنسبة 20% في رواتب موظفي القطاع المدني، ووافق على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، كما أقر رفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية في البلاد، إلى جانب المستجدات السياسية والإقليمية وانعكاساتها على اليمن.

وقال المجلس إن الزيادة في الرواتب ستشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتعاقدين الذين تُصرف رواتبهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة، وفقاً للدرجات الوظيفية المحددة.

كما وافق على إنشاء محطة للبحوث الزراعية في سقطرى بهدف دعم الدراسات والبحوث العلمية وتطوير الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، إضافة إلى تعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي.

واستعرض الاجتماع التحديات المرتبطة بقطاع الكهرباء، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة لمعالجة الاختلالات المتراكمة وتحسين كفاءة الخدمة، بالتوازي مع إجراءات عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد.

وأكد مجلس الوزراء أن أزمة الكهرباء الحالية تعود إلى تراكمات ممتدة لعقود نتيجة غياب الحلول المستدامة والاعتماد على المعالجات المؤقتة، مشدداً على التزام الحكومة بإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار الخدمة وتحد من استنزاف الموارد العامة.

ورحب المجلس بمنحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة البالغة 150 مليون دولار والمخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، معتبراً أنها ستسهم في تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما ناقش المجلس الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، مؤكداً التزامه باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية، ومشيداً بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واطلع المجلس على تقريرين من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات العسكرية والأمنية، مجدداً التأكيد على موقف اليمن الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول.