مجلس الأمن يدين التصعيد الحوثي الإيراني الأخير في اليمن والخارجية ترحب

أدان مجلس الأمن الدولي، هبوط طائرات في مطار صنعاء الدولي في الثالث من تموز/يوليو، ومطار الحديدة في الثالث عشر من الشهر نفسه، بدون تصاريح وموافقات من الحكومية اليمنية، في إشارة إلى طيران شركة “ماهان” الإيرانية، معتبراً ذلك يمثل انتهاكاً لقواعد الطيران المدني الدولي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحفي صدر مساء الجمعة، التأكيد على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وشددوا على أهمية احترام سيادة اليمن بما في ذلك على أرضه وأجوائه، مؤكدين أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تُنسق مع الحكومة اليمنية وأن تتلقى موافقات مسبقة منها.

وشدد الأعضاء على الحاجة لضمان الوصول الجوي الآمن والمستدام بالتنسيق مع حكومة اليمن، لأغراض إنسانية ومدنية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني الدولي ذات الصلة.

وأكد البيان، أهمية التصرف بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتعلق بها من مواد أو مساعدة تقنية أو مالية مرتبطة بالأنشطة العسكرية لأفراد وجهات مدرجة على قائمة لجنة 2140 للعقوبات ومنهم الحوثيون.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن تصاعد التوترات في اليمن، وشددوا على أهمية تجنب الأعمال التي قد تقوض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق أدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات بالصواريخ التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ 13 تموز/يوليو وعلى السفن التجارية منذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى السياق الإقليمي الأوسع، وشددوا على أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي والحريات والحقوق الملاحية، وتهدد بمزيد من التصعيد وتقويض جهود تأمين السلام في المنطقة بما فيها اليمن.

وحث البيان الحوثيين على الامتناع عن التصعيد، مؤكداً على أهمية استخدام قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وتخفيف التوترات.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية يمنية قائمة على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية، بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية، وكذا الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وتجديد التزام المجلس الراسخ بسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وثمنت الوزارة في بيان لها، تأكيد مجلس الأمن أن جميع الرحلات إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والحصول على موافقتها المسبقة، وتشديده على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، وما يتضمنه القرار من حظر توريد الأسلحة والمعدات، وتقديم المساعدة التقنية والتدريب والدعم المالي المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجين على قائمة الجزاءات، بما في ذلك الحوثيون.

وأكدت وزارة الخارجية أن ما تضمنه البيان من تأكيد على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي، يعزز موقف الحكومة الثابت بأن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها وأداء مسؤولياتها على كامل التراب الوطني، يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والإسهام في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وشددت الوزارة على أن استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية، وما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي، يؤكد الحاجة إلى التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا، وتعزيز دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدراتها على حماية السيادة وتأمين السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحري.