مجلس الأمن يتجاهل مطالب الشرعية اليمنية ويمدد ولاية بعثة الحديدة المتهمة بالتواطؤ مع الحوثي

صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، متجاهلًا المعارضة الحادة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، التي اعتبرت البعثة غير فعالة وغطاءً لانتهاكات الحوثيين.

تمديد رغم الرفض اليمني

وأُنشئت بعثة “أونمها” بموجب القرار 2452 في يناير 2019 لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع في ستوكهولم، الذي يشمل وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وسبق ذلك قرار 2451 الذي شكل فريقًا طلائعيًا للإشراف على التنفيذ، مع تولي الأمم المتحدة رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار. لكن الحكومة اليمنية، ممثلة بوزير الإعلام معمر الإرياني، أكدت أمس الأحد أن البعثة فشلت خلال سبع سنوات في تحقيق تقدم ملموس، مما دفعها للمطالبة بإنهائها.

وأشار الإرياني إلى أن “أونمها” عجزت عن فرض وقف إطلاق النار، أو إلزام الحوثيين بإعادة نشر قواتهم، أو منع استقدام تعزيزات عسكرية، أو فتح الطرق بين مديريات الحديدة. كما أوضح أن اللجنة المشتركة للتنسيق توقفت منذ 2020، وأن البعثة لم تعالج إخفاقات آلية التفتيش (UNVIM)، بل تحولت إلى “رهينة” تحت سيطرة الحوثيين الذين استغلوا مكاتبها وسكنها، مستخدمين الموانئ لتهريب الأسلحة وتطوير صواريخ.

وفق الإرياني، استحوذت المليشيا على 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون عكسها على حياة المواطنين، بل استخدمتها لتمويل الحرب وشن هجمات على منشآت نفطية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واتهم البعثة بالصمت تجاه هذه الانتهاكات، مما جعلها، برأيه، غطاءً لاستمرار الصراع بدلاً من دعم السلام.

ودعا الإرياني إلى إنهاء ولاية البعثة، معتبرًا أن استمرارها يعيق الجهود الإنسانية ويُعيق استعادة الدولة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة لدعم إنهاء الانقلاب ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم التي تؤثر على الأمن العالمي.