ماذا يعني قرار نقل الصندوق الاجتماعي إلى عدن؟

اعتبر قرار رئيس الوزراء سالم بن بريك، بنقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتعيين وسام قايد قائما بأعمال المدير العام التنفيذي، خطوة مهمة لضبط التمويلات الدولية ومنع استمرار سيطرة مليشيا الحوثي عليها.

وكان البنك المركزي بعدن، أكد في خطاب رسمي، اعتماد توقيع المدير الجديد على كافة معاملات الصندوق، وإلغاء صلاحيات الموقعين السابقين التابعين للحوثيين.

ووفق اقتصاديين، فإن القرار يضع حداً لاستغلال المليشيا الإرهابية لأموال المانحين التي تدفقت عبر الصندوق طوال السنوات الماضية، والتي تقدر بمليارات الدولارات، جرى إدارتها من قبل محسوبين على مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المصادر لوكالة 2 ديسمبر أن قيادة الصندوق التابعة للحوثي، ممثلة بعبدالله الديلمي وصالح الرازحي، أقدمت عقب القرار على تعطيل النظام الداخلي للصندوق، في محاولة لعرقلة إجراءات الحكومة.

كما كشفت المصادر أن الديلمي والرازحي خاطبا بعض المانحين الدوليين سرًا للضغط على الحكومة الشرعية لوقف القرار، إلا أن مراقبين أكدوا أن الخطوات التي بدأت في عدن ستستمر لتشمل السيطرة الكاملة على حسابات الصندوق وتفعيل أنظمة الرقابة، إضافة إلى إلزام جميع المنظمات الدولية والأممية بتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي بعدن.

من جانبه، قال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية عبدالحميد المساجدي إن “خطوة نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى عدن تمثل تحول استراتيجي في مسار إدارة التمويلات الدولية في اليمن”.

وأضاف في تصريح لوكالة 2 ديسمبر “على مدى عشر سنوات ظل الصندوق أحد أهم الأوعية التي تدفقت عبرها أموال المانحين، لكن هذه الأموال خضعت لسيطرة الحوثيين الذين استغلوها في خدمة أجندتهم بدلاً من توجيهها للفئات المستحقة”.

وتابع “اليوم، قرار النقل يمثل إعادة الاعتبار للشرعية ولحق الشعب في الاستفادة الحقيقية من الدعم الدولي”. مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لتصحيح مسار العمل الإنساني والدولي في اليمن، إذا تبعتها خطوات أكثر صرامة لإلزام جميع المنظمات الدولية والأممية بتحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي بعدن.

من جهته، أوضح الأكاديمي الاقتصادي محمد عبدالعزيز أن “التحدي الأكبر لا يكمن في القرار ذاته، بل في ما بعده”، موضحًا أن الصندوق يحتاج إلى إعادة بناء قدراته الفنية والتقنية بعد سنوات من إدارته من صنعاء.

وقال في حديثه لوكالة 2 ديسمبر: “الإدارة الجديدة في عدن ستواجه مهمة شاقة في إعادة تشغيل النظام المؤسسي للصندوق، وترتيب العلاقة مع المانحين الدوليين لاعتماد الإدارة الجديدة بشكل رسمي، وهو أمر يحتاج إلى حوار دبلوماسي مكثف مع الشركاء الدوليين”.

وأضاف “أن التحديات الميدانية قد تكون أكثر تعقيدًا، إذ من غير المتوقع أن يسمح الحوثيون بعمل الصندوق في مناطق سيطرتهم تحت إدارة الشرعية، ما قد يقود إلى انقسام فعلي في هيكل الصندوق بين صنعاء وعدن”.

وتابع:”رغم هذه المخاطر، فإن وجود إدارة معترف بها دوليًا من عدن يمنح الحكومة فرصة لإعادة هيكلة التمويلات، وربما استئناف أنشطة الصندوق تدريجيًا في مناطق الحوثيين عبر قنوات محايدة أو من خلال تفاهمات لاحقة”.

وختم الأكاديمي  تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب خطة انتقالية مدروسة تشمل استقطاب الكفاءات، تفعيل أنظمة المراقبة والشفافية، وضمان حماية القرار من محاولات الالتفاف سواء من داخل الصندوق أو عبر ضغوط خارجية.