محامٍ يحذر: توثيق التعاملات المالية خط الدفاع الأول ضد تهمة غسل الأموال
موجز الخبر الذكي ✨
- الجهل بالقانون قد يعرض الأفراد لاتهامات غسل أموال دون قصد.
- النيابة العامة تعتمد على القرائن في قضايا غسل الأموال.
- عبء الإثبات يقع على المتهم في قضايا غسل الأموال.
أوضح المحامي ناصر الشهراني أن التعاملات المالية اليومية قد تعرض الأفراد لاتهامات غسل أموال إذا لم يتمكنوا من إثبات مصدر الأموال، مشيراً إلى أن النيابة العامة تعتمد على القرائن في بناء القضية وعبء الإثبات يقع على المتهم.
يتعامل الكثيرون مع الأموال يوميًا، دون إدراك أنهم قد يواجهون اتهامات غسل الأموال في المستقبل، ليس لأنهم ارتكبوا جريمة، ولكن لأنهم لم يستطيعوا إثبات براءتهم.
وشرح المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني، كيف يمكن أن تتطور الأمور، قائلًا: “رجل أعمال يدير نشاطًا تجاريًا حقيقيًا، يقوم بتحويلات تصل إلى مئات الآلاف شهريًا، ولديه عقود وفواتير وسجلات منتظمة، لكن إذا وُجد أن أحد شركائه أو عملائه متورط في جريمة مالية، فإن تلك التحويلات قد تتحول إلى قرائن تستخدم ضده في ملف جزائي.”
تحدد المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال مجموعة من الأفعال التي تُعتبر جريمة، منها:
تحويل الأموال مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
اكتساب الأموال أو حيازتها مع العلم بذلك.
إخفاء طبيعة الأموال أو مصدرها مع العلم بأنها متحصلات.
الاشتراك في أيٍّ من الأفعال السابقة.
الكلمة المفتاحية في جميع هذه الأفعال هي: “مع علمه”.
وفي الجرائم الجزائية العادية، يقع عبء الإثبات على جهة الادعاء، ولكن في قضايا غسل الأموال يكون العكس.
قال الشهراني: “النيابة العامة تبني قضيتها من خلال مجموعة من القرائن، منها حجم تحويلات غير معتاد، أو وجود علاقة بين أحد الأطراف وجريمة أصلية، أو تزامن الحركة المالية مع الجريمة الأصلية.”
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
