أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن معدل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025م، والذي سجّل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استقرار أداء الاقتصاد الوطني في ظل التحولات الإقليمية والعالمية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2025

بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 نحو 2.8% على أساس سنوي، مدعومًا بتحسن أداء القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 4.5%، فيما سجل القطاع النفطي ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.1% نتيجة استقرار أسعار الطاقة وتوازن الإنتاج.

ويُعد هذا الأداء مؤشرًا على نجاح الخطط الاقتصادية ضمن رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

تحليل اقتصادي

أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار النمو في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والسياحة والخدمات المالية، يعكس متانة البنية الاقتصادية في المملكة. كما ساهمت برامج الدعم والاستثمار الحكومي في الحفاظ على وتيرة إيجابية رغم الضغوط العالمية الناتجة عن تقلبات الأسواق الدولية.

نظرة مستقبلية للربع الثالث 2025

توقّعت التقارير أن يشهد الربع الثالث من عام 2025 استمرار التحسن في مؤشرات النمو، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى وتوسع استثمارات القطاع الخاص، ما قد يرفع معدل النمو السنوي إلى نحو 3%.

وبذلك، تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأسرع نموًا في مجموعة العشرين، وسط مؤشرات قوية على استمرار الزخم الإيجابي حتى نهاية العام.