كسر صمت دام 9 أعوام.. شرطة عدن تحل لغز جريمة قتل سائق تاكسي وتلقي القبض على متهمين رئيسيين

في إنجاز أمني لافت، أعلنت شرطة العاصمة عدن اليوم الأحد عن كشف ملابسات جريمة قتل ظلت غامضة لما يقرب من تسع سنوات، وذلك بإلقاء القبض على متهمين رئيسيين متورطين في قتل سائق تاكسي وسرقة مركبته في عام 2016.

جاء الكشف نتيجة جهود استخباراتية وميدانية مشتركة ومكثفة بين وحدات أمنية متعددة، برهنت على صمود وإصرار الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة مهما طال الزمن.

وبحسب التفاصيل التي كشفت عنها المصادر الأمنية، تعود وقائع الجريمة إلى عام 2016، حيث تم استدراج المجني عليه، المواطن “علي صالح المرفدي”، الذي كان يعمل سائق تاكسي على متن سيارته من نوع “كورولا”، من جوار مستشفى النقيب بمدينة عدن.

وبعد أن تم نقله إلى منطقة بئر فضل النائية، أقدم شخصان مجهولان على إطلاق النار عليه وقتله عمداً، قبل أن يفرا بسيارته التي كانت مصدر رزقه الوحيد.

ولم يترك الجناة أي أثر واضح في مسرح الجريمة، مما أدى إلى دخول القضية في نفق مظلم وبقيت أسرارها حبيسة أدراج التحقيقات لسنوات طويلة، فيما ظلت عائلة المجني عليه يطالبون بكشف الحقيقة وإحالة الجناة إلى العدالة.

على مدى تسع سنوات كاملة، واصل فريق التحقيق المكون من قسم شرطة بئر فضل وقسم شرطة دار سعد، بدعم وتنسيق مباشر من الوحدات الأمنية في محافظة لحج المجاورة، العمل بصمت ودقة متناهية.

تمكنت الفرق من جمع المعلومات وتتبع الخيوط الضعيفة التي بدت متشابكة ومعقدة، إلى أن تمكنت أخيراً من تحديد هوية أحد المتورطين الرئيسيين في الجريمة.

كان التحدي الأكبر أن المتهم الأول كان قد غادر اليمن واقام في المملكة العربية السعودية، مما صعّب عملية الوصول إليه.

ولكن بجهود تنسيق أمني عالية المستوى بين السلطات المعنية، تم وضع خطة محكمة لاستدراجه.

وبمجرد وصول المتهم الأول إلى أراضي الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي، كانت القوات الأمنية في انتظاره حيث ألقت القبض عليه فور وصوله. وخضع للتحقيق المكثف، وما هي إلا لحظات حتى انهار تحت وطأة الأدلة وقدم اعترافات مفصلة وكاملة بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع شخص آخر، كشف عن هويته بالكامل ومكان إقامته.

بناءً على تلك الاعترافات المصيرية، تحركت وحدات من الحزام الأمني في محفطة لحج، وتمكنت من حصر موقع المتهم الثاني في أحدى مديريات المحافظة، وتم ضبطه في عملية نوعية وسريعة.

أكدت شرطة العاصمة عدن في بيانها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري تحويل ملف القضية النهائي إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال مسار العدالة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على عزيمة الأجهزة الأمنية في محاسبة المجرمين وعدم التقادم في الجرائم الجنائية، مانحاً أملاً جديداً لأسر الضحايا في تحقيق العدالة.