قفزة الاستثمار الأجنبي بالسعودية للـ 13 عالمياً ترسم ملامح التوجهات المستقبليّة للقمة العالمية للاستثمار

سجلت المملكة خطوة جديدة نحو ترسيخ موقعها على خريطة الاستثمار العالمي بعد تقدمها إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، متجاوزة مركزها السابع عشر لعام 2024 وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومدفوعة بارتفاع صافي التدفقات بنسبة 53 في المائة لتصل إلى 32.6 مليار دولار. ويترجم هذا التقدم المتواصل نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومستهدفات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى وجهة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، رغم حالة عدم اليقين وتشديد السياسات النقدية التي خيمت على الاقتصاد الدولي وأدت إلى تباطؤ التدفقات الاستثمارية في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

وتسعى المملكة في إطار استراتيجيتها الوطنية للاستثمار إلى الوصول لتدفقات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مستندة إلى حزمة من التحديثات التشريعية والمبادرات التنفيذية كإطلاق نظام الاستثمار الجديد، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لتملك الأجانب، ما يرسخ التحول العميق في بيئة الأعمال ويكسبها كفاءة أعلى لخدمة الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، تشكل القمة العالمية للاستثمار المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 امتداداً دولياً ملائماً لهذه الطموحات، حيث تفتح آفاقاً واسعة لاستقطاب الاستثمارات في قطاعات المستقبل كالتقنية والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة. وتكشف بيانات القمة عن توقعات بتدفقات استثمارية أوروبية نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار في عامها الأول، مع العمل على إطلاق 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية، تتصاعد لتصل إلى 50 مليار دولار و25 مشروعاً بحلول عام 2030.

كما ترسم أرقام القمة صورة متفائلة لنمو القطاعات الحيوية في المنطقة، إذ يُتوقع ارتفع إجمالي الاستثمارات في قطاعي التقنية الحيوية والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين بالخليج من 16.67 مليار دولار في عام 2023 إلى 33.52 مليار دولار بحلول عام 2030 بنمو يتجاوز 100 في المائة. وفي الوقت ذاته، تسجل استثمارات البنية الرقمية والصناعات المتقدمة صعوداً من 112.8 مليار دولار في 2023 إلى 199.7 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بالتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وتضع القمة العالمية للاستثمار بباريس معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في صدارة توجهاتها، بترجيح ارتفاع حضورها في المشروعات من 55 في المائة خلال عام 2026 إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، إلى جانب تخصيص ما يصل إلى 30 في المائة من الاستثمارات للتقنيات الناشئة. وتوفر القمة، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث عبر 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، منصة دولية لإبرام التحالفات وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي، بما يدعم التحول الاقتصادي للمملكة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للابتكار والصناعات المستدامة.