قرار بحظر المظاهرات الشعبية في عدن بعد اعتداء الانتقالي على المحتجين بساحة العروض

أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، فرض حظر مؤقت على تنظيم التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان عدم انزلاق التجمعات إلى أعمال تخلّ بالنظام العام.

وفي بيان رسمي، قالت اللجنة إن القرار يأتي “حتى التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلمية الفعاليات، والتزام منظميها بالضوابط القانونية المعمول بها”، مشيرة إلى أن أي محاولات لإقامة تجمعات خارج هذا الإطار ستُواجَه بالإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والجهات المنظمة للتجمعات إلى التعاون الكامل والامتثال للتوجيهات، محذرة من تبعات مخالفة القرار، ومشددة على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تفريق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لتظاهرة حاشدة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، عبر إطلاق الرصاص الحي في الهواء، واقتحام منصة ساحة العروض بالقوة لتفريق المحتجين.

وخرج آلاف المواطنين للاحتجاج على تردي الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، إضافة إلى المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة ووقف الانهيار المعيشي.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط نظام المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتحسين الأوضاع المعيشية، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد تجاه استمرار الأزمة الخدمية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في العاصمة المؤقتة، والتي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أعوام.

ويشهد الشارع العدني مؤخرًا موجة احتجاجات متكررة تعكس حجم المعاناة اليومية للسكان، في ظل تصاعد المطالبات بإصلاحات حقيقية وتحسين أداء السلطات المحلية والخدمية.

ومن المتوقع أن تمتد ما وُصفت بـ”ثورة الجياع” إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي تصادر مرتبات الموظفين وتنتهك حقوق المواطنين، في ظل وضع متردٍ يُعدّ الأسوأ على مستوى البلاد.