قرارات الرئيس الزُبيدي.. إعادة هيكلة تضبط منظومة عمل الجنوب ومسار استعادة الدولة

رأي المشهد العربي

شهد الجنوب العربي محطة سياسية وإدارية بالغة الأهمية، تمثلت في القرارات التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي بشأن إعادة هيكلة جزئية في مؤسسات الجنوب عبر سلسلة من التعيينات الجديدة في قطاعات حيوية وإدارية.

هذه القرارات لم تكن مجرد تغييرات شكلية، بل جاءت لتعكس رؤية استراتيجية تستند إلى ضرورة تجديد الدماء داخل مفاصل المؤسسات وتعزيز كفاءتها بما يواكب التحديات الراهنة.

ضخ كوادر جديدة في مؤسسات الدولة يفتح المجال أمام جيل يمتلك الحافز والطموح لتنفيذ برامج إصلاحية متقدمة، وهو ما يعزز ديناميكية الإدارة ويمنع حالة الجمود التي كثيرًا ما ترافق استمرار نفس الوجوه في مواقع صنع القرار.

قرارات الرئيس الزُبيدي حملت رسالة واضحة مفادها أن الجنوب ماضٍ نحو بناء مؤسسات قادرة على خدمة الشعب وتلبية تطلعاته في الاستقرار والتنمية، بعيدًا عن التبعية والفساد الذي شكّل لسنوات طويلة عامل هدم لمسار النهوض.

الأبعاد الأمنية لهذه القرارات لا تقل أهمية عن بعدها الإداري، فإعادة ترتيب المؤسسات تعني أيضًا إغلاق الثغرات التي قد تنفذ منها قوى الفوضى أو الجماعات الإرهابية المعادية للمشروع الجنوبي، فاختيار كوادر جديدة ملتزمة بخط الدفاع عن الجنوب يمثل خطوة حيوية في تحصين الجبهة الداخلية وترسيخ الأمن في مرحلة حرجة تتكالب فيها التحديات.

كما أن هذه الخطوات تصب بشكل مباشر في خدمة المسار التحرري الجنوبي، إذ أن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مؤسسات قوية وفعالة تمثل إرادة الشعب وتُدار بكوادر مؤهلة ومؤمنة بعدالة القضية. فإعادة الهيكلة الإدارية التي بادر بها الرئيس القائد الزُبيدي تعكس وعيًا بأن التحرير السياسي لا ينفصل عن التحرير المؤسسي، وأن بناء الدولة يبدأ من بناء جهازها الإداري على أسس وطنية صلبة.

قرارات الرئيس الزُبيدي يمكن قراءتها أيضًا في سياق تأكيد القيادة الجنوبية على المضي في مشروع الدولة بكل جدية، فهي تعطي إشارة واضحة بأنّ الجنوب يعيد ترتيب بيته الداخلي، ويؤسس لبنية تحتية مؤسسية تتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة.

هذه التحولات لا تعكس فقط إرادة القيادة الجنوبية، بل هي استجابة لطموحات الشارع الجنوبي الذي يتطلع إلى إدارة رشيدة تضمن الأمن والخدمات والاستقرار.