قرارات الرئيس الزُبيدي.. إرادة جنوبية لا تراجع عنها ولا تشكيك فيها

رأي المشهد العربي

تشكل القرارات التي أعلنها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن إعادة الهيكلة الإدارية والسياسية للمؤسسات الجنوبية، محطة فارقة في مسار استعادة الدور الجنوبي وتمكين الكفاءات الوطنية.

هذه القرارات لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد خطوات إدارية عابرة، بل هي عملية إصلاح شاملة تستند إلى مرجعية سياسية وشعبية راسخة، وتعبّر بوضوح عن إرادة أبناء الجنوب في استعادة مكانتهم وتمثيلهم العادل داخل مؤسسات الدولة.

إن ما اتخذ من إجراءات حتى الآن، سواء ما نفذ على أرض الواقع أو ما هو في طور التنفيذ، يعكس تصميم القيادة الجنوبية ممثلة بالمجلس الانتقالي على المضي قدمًا دون تراجع.

فالمجلس بدأ فعليًّا في تطبيق عدد من القرارات الإدارية، بما يضمن تحريك عجلة الإصلاح وتجاوز حالة الترهل التي عانت منها المؤسسات طويلاً، وفي المقابل يعمل على استكمال بقية القرارات بخطوات مدروسة ومتسلسلة، بما يضمن ترسيخها كوقائع عملية لا يمكن التراجع عنها.

وأي محاولة للتشكيك أو رفض هذه القرارات، تعني عمليًا رفض التمثيل العادل لشعب الجنوب وإقصاء إرادته من المشاركة في صناعة القرار الوطني، فالمجلس الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي لقضية الجنوب وحامي حقوقه السياسية والإدارية، يضطلع بمسؤولية تاريخية تفرض عليه مواجهة هذه المحاولات بحزم، والتأكيد أن هذه الإصلاحات لم تعد خياراً قابلاً للنقاش، بل واقعاً يمضي نحو تثبيت مبدأ الشراكة وتمكين الكفاءات الجنوبية.

قوة هذه القرارات تكمن في أنها لا تعكس رؤية القيادة فقط، بل تحظى بتأييد شعبي واسع يرى فيها خطوة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الجنوبيين.

ومن هنا، يصبح الالتزام بتنفيذها كاملاً التزاماً بمسار التحرر السياسي والإداري، وبناء أسس الدولة الجنوبية العادلة التي تضمن الاستقرار والتنمية.

وبذلك فإن مسار الهيكلة لن يتوقف، ولن يكون هناك أي تراجع عن هذه الخطوات التي تمثل إرادة جنوبية صلبة، تضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات، وتؤكد أن الحقوق السياسية والإدارية لأبناء الجنوب باتت أمراً محسومًا لا رجعة فيه.