قاضية أمريكية تفاجئ إدارة ترامب وتزف بشرى سارة لليمنيين ومواطني 74 دولة أخرى

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا بإلغاء سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها اليمن، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في يناير الماضي تمثل إجراءً «غير قانوني بشكل واضح»، مؤكدة تعارضها مع أحكام قانون الهجرة الفيدرالي.

وأوضحت القاضية أن السياسة تجاوزت حدود صلاحيات وزير الخارجية في تنظيم الإجراءات التي يتبعها الموظفون القنصليون عند التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة، ما استوجب إلغاءها ووقف العمل بها.

وكانت السياسة الأمريكية قد دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتضمنت تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لفئات من المتقدمين القادمين من عشرات الدول في مناطق مختلفة من العالم، بينها اليمن ودول في أمريكا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية قرار التعليق حينها بأن المتقدمين المشمولين بالسياسة يُرجح بدرجة كبيرة، وفق تقديراتها، أن يصبحوا معتمدين على برامج المساعدات والموارد العامة، بما قد يشكل عبئًا ماليًا على الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية.

وأثار القرار منذ صدوره جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، لا سيما بشأن مدى صلاحية وزارة الخارجية في فرض قيود واسعة على إصدار تأشيرات الهجرة، استنادًا إلى تقديرات تتعلق باحتمال اعتماد المتقدمين مستقبلًا على المساعدات الحكومية.

ويعيد الحكم القضائي فتح الباب أمام اليمنيين ومواطني الدول الـ74 الأخرى المتضررين من السياسة لمواصلة إجراءات طلب تأشيرات الهجرة، بعد أن تسبب القرار السابق في تعليق معاملاتهم وعرقلة استكمال إجراءات سفرهم إلى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينعكس الحكم على آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة، في وقت لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستطعن في القرار أمام محكمة استئناف أعلى.