فك الارتباط… حق مشروع في مواجهة وحدة مشؤومة تحولت إلى احتلال

رأي المشهد العربي

في مثل هذا اليوم التاريخي، تعود الذاكرة الجنوبية إلى اللحظة التي أعلن فيها فك الارتباط في 21 مايو 1994، في محطة فارقة ضمن مسار استعادة الدولة.

لم يكن هذا الإعلان قرارًا عابرًا أو نزعة عاطفية، بل كان تعبيرًا واعيًا وموثقًا عن إرادة شعب تكالبت عليه مشاريع التهميش والإقصاء، بعد وحدة مشؤومة مثلت حالة احتلال ممنهج أنهكت مؤسسات الدولة الجنوبية وسلبت قرارها وثرواتها.

حين دخل الجنوب في الوحدة في عام 1990، قدم بحسن نية دولة قائمة بكل مقوماتها مؤسسات، سيادة، كفاءة إدارية، ونظام حكم مدني منظم.

غير أن ما حدث بعد ذلك مثّل انحرافًا جذريًا عن مسار التفاهمات التي قامت عليها الوحدة، فما لبثت أن تحوّلت إلى وحدة قسرية، أفرغت من مضمونها، وتحولت لاحقًا إلى ذريعة لبسط النفوذ العسكري لترسيخ الاحتلال، وتصفية الشراكة السياسية.

وبالتالي، كان إعلان فك الارتباط في عام 1994 ردًّا طبيعيًا على حرب اجتياح شاملة استخدمت فيها القوة العسكرية لإسقاط الجنوب كيانًا ودولة وهوية.

تلك الحرب لم تكن سوى تتويج لمسار طويل من الاستفزازات السياسية والاغتيالات المنظمة والتضييق على القيادات الجنوبية، وصولًا إلى إقصاء تام من مفاصل الدولة.

ولم يكتف الطرف اليمني بذلك، بل تعامل مع الجنوب كثروة مستباحة، وليس كشريك سياسي، فبدأت عملية ممنهجة لنهب ثرواته النفطية، وتدمير بناه التحتية، وإحلال الولاءات بدل الكفاءات.

لقد تكبد الجنوب ويلات تلك المرحلة في كل المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي أُفقرت المناطق الجنوبية عمدًا، وسُخّرت عائداتها لطبقات نافذة في صنعاء.

سياسيًا، أُقصيت النخب الجنوبية من مراكز القرار. وأمنيًا تحولت المؤسسات الأمنية إلى أدوات قمع، كما أُفرغت المؤسسات العسكرية من كوادرها لصالح مليشيات لا تنتمي للمنظومة الوطنية.

اجتماعيًا، تكرست حالة من التمييز الممنهج، فصارت الهوية الجنوبية مستهدفة، والثقافة الجنوبية مهمشة، والتاريخ يُعاد تشكيله ليتوافق مع الرواية المنتصرة عسكريًا.

لقد مارست صنعاء كل ما يمكن أن يُصنّف دوليًا تحت عنوان “الاحتلال العسكري” للجنوب، ما يجعل من استعادة الدولة الجنوبية اليوم حقًا مكفولًا بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة حين تتحول الشراكة إلى استعباد، والتعايش إلى إخضاع.

مشروعية فك الارتباط ليست فقط مستندة إلى تجربة مريرة، بل إلى واقع سياسي متغير يؤكد أن الجنوب كان ولا يزال يحمل مشروع دولة متكاملة، قادرة على النهوض وتحقيق الاستقرار، إذا ما أُتيحت لها السيادة على أرضها وإدارة ثرواتها دون وصاية.