فضيحة برلمانية.. "اجتماع تشاوري" من فنادق الخارج لـ "مجلس" فاقد للشرعية!
في مشهدٍ يجسد الاغتراب التام عن الواقع ومعاناة الشعب، ويزيد من حالة السخرية والغضب الشعبي، أعلن مجلس النواب المنتهية ولايته عن عقد “اجتماع تشاوري” لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، وهو الاجتماع الذي يؤكد المراقبون أنه لم يتجاوز كونه حلقة “اتصال مرئي” من رفاهية فنادق الخارج، ليؤكد بذلك المجلس عجزه وفقدانه لأبسط مقومات الشرعية الدستورية والجغرافية.
سقطة دستورية ومحل انعقاد مشبوه
الخبر الصادر عن المجلس بتاريخ 30 أكتوبر 2025، برئاسة الشيخ سلطان البركاني، لم يوضح مكان انعقاد الاجتماع، لكن الإشارة إلى انعقاده “عبر الاتصال المرئي” هي اعتراف ضمني بأن أعضاء المجلس لا يزالون منعزلين ومشتتين خارج الوطن، وغير قادرين على التئامهم في الداخل.
وينتقد سياسيون وناشطون بشدة استمرار المجلس في ممارسة “الاستعراضات التشاورية” من الخارج، مؤكدين أن الاجتماع التشاوري من الخارج هو دلالة على غياب الإرادة الوطنية وافتقاد المجلس لأي حس بالمسؤولية تجاه الأوضاع الكارثية التي يمر بها المواطن.
شرعية “منتهية الصلاحية” تُحمّل الآخرين المسؤولية!
والأكثر إثارة للسخرية هو مضمون الاجتماع، الذي تضمن تحميل “الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية”، وتناوله لما وصفوه بـ “مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية ومظاهر فساد”.
ويتساءل الشارع بغضب: كيف لمجلس انتهت ولايته الدستورية منذ سنوات طويلة، ويعقد اجتماعاته “افتراضياً” من الخارج، أن يتحدث عن الشرعية، ويطالب بمحاربة الفساد؟
و يرى خبراء أن أي نشاط تشريعي أو رقابي لمجلس النواب الحالي هو “باطل قانوناً” نظراً لانتهاء ولايته الأصلية، وأنه لا يمكن لأي اجتماع، سواء كان تشاورياً أو غيره، أن يعيد له الصفة الدستورية المفقودة.
والمجلس الذي يتهم مؤسسات الدولة بالفساد وسوء استخدام السلطة، هو نفسه المتهم بـ “إهدار المال العام” عبر استمرار تمويل اجتماعات وهمية وإقامات أعضائه خارج البلاد لسنوات دون أي إنتاجية فعلية أو رقابة حقيقية.
دعوات للاستقالة
البيان الختامي للاجتماع، الذي أكد على “ضرورة انعقاد مجلس النواب في إحدى المحافظات المتاحة حالياً”، هو محاولة متأخرة ويائسة لتلميع صورته.
وقد جاءت التوصية بتكليف لجنة “لدراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات” كاعتراف ضمني بفشل هيئة الرئاسة في تحقيق هذا الهدف منذ سنوات.
والخلاصة: إن انعقاد “مجلس النواب” المنتهية ولايته عبر “الاتصال المرئي” من الخارج، ليس إلا مهزلة سياسية تُضاف إلى سجل الإخفاقات، وتؤكد ابتعاد هذه المؤسسة عن دورها التمثيلي للشعب، وتحولها إلى عبء مالي وسياسي يفاقم الأزمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
