فرنسا تقر قانونًا تاريخيًا لإعادة الآثار.. دول عربية تستعد لاسترداد كنوزها المنهوبة

أقرّ البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يتيح إعادة الممتلكات الأثرية والفنية التي خرجت من دولها الأصلية خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في التعامل مع الإرث الاستعماري وإعادة صياغة العلاقة مع القارة الأفريقية.

ويأتي القانون بعد نحو تسع سنوات من طرح الفكرة، ضمن وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ خطابه في واغادوغو عام 2017، الهادف إلى فتح صفحة جديدة تقوم على المصالحة الثقافية.

وينص القانون على وضع إطار قانوني يسمح بخروج بعض القطع من المجموعات الوطنية الفرنسية، بشرط إثبات أنها نُهبت أو خرجت بطرق غير مشروعة خلال الفترة بين 1815 و1972، مع خضوع الطلبات لمراجعة لجان علمية وبرلمانية. كما يتيح تسريع عمليات الإعادة عبر مراسيم حكومية بدل المسارات التشريعية الطويلة.

آليات جديدة لمراجعة آلاف القطع الأثرية

تشمل الخطوة مراجعة أصول نحو 90 ألف قطعة أفريقية موجودة في المتاحف الفرنسية، من بينها عشرات الآلاف في متحف كيه برانلي، كما تواصل فرنسا، بالتعاون مع مؤسسات أوروبية، مشاريع بحثية لتتبع مصادر القطع الأثرية، ومنها صندوق مشترك مع ألمانيا بقيمة 2.1 مليون يورو لدعم هذه الجهود.

ورغم الترحيب الواسع، أثار القانون انتقادات داخلية بسبب تحديد الإطار الزمني للإعادة، حيث اعتبر بعض النواب أن ذلك يقيد مفهوم العدالة التاريخية. وفي المقابل، تؤكد الحكومة الفرنسية أن الخطوة تمثل تحولًا سياسيًا وثقافيًا يعكس الاعتراف المتزايد بضرورة معالجة إرث الماضي الاستعماري.

دول عربية تستعد لاستعادة كنوزها التاريخية

يُتوقع أن تستفيد عدة دول عربية من القانون الجديد، من بينها مصر والجزائر وتونس والمغرب، ففي الجزائر، تُطرح مطالبات باستعادة مدفع «بابا مرزوق» ومقتنيات الأمير عبد القادر، أما مصر فتواصل جهودها لاسترداد قطع مهمة مثل «زودياك دندرة» وتمثال «الكاتب الجالس»، إلى جانب آلاف القطع التي خرجت خلال فترات مختلفة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.