غموض يكتنف مصير 300 مليون ريال بمكتب الواجبات بعدن.. موظفون يتهمون الحكومة بالتقاعس ويطالبون بالكشف عن مصير مديرهم المحتجز

في تصعيد للوضع المتأزم بمكتب الواجبات بعدن، يستمر موظفو المكتب في احتجاجاتهم وإضراباتهم للمطالبة بالكشف الفوري عن مصير 300 مليون ريال من إيرادات المكتب التي اختفت في ظروف غامضة.

كما تصاعدت حدة انتقاداتهم الموجهة لوزير الدولة، الدكتور إبراهيم الأملس، بسبب ما وصفوه بـ “الصمت المريب” وعدم اتخاذ أي إجراءات حاسمة للتحقيق في القضية، والكشف عن ملابسات احتجاز المدير السابق للمكتب، أيمن حبوش، خارج إطار القانون.

حيث أكد مصادر من داخل مكتب الواجبات بعدن، في تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية، أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة.

وقال الموظفون إن معاناتهم تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث توقفت صرف مستحقاتهم المالية في حين يتضورون جوعاً والأموال التي من المفترض أن تصرف لهم “مختفية”.

وجّه الموظفون رسالة قاسية إلى وزير الدولة الأملس، مستنكرين صمته إزاء الأزمة التي تشل أحد أهم المرافق الاقتصادية في العاصمة المؤقتة.

وصرحوا قائلين: “لماذا هذا الصمت من وزير الدولة الأملس؟ وإلى الآن لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن قضية الواجبات، والتحقيق بشأن حبس أيمن حبوش بدون أي جهة قانونية، واختفاء 300 مليون ريال؟”.

وأضاف الموظفون أن هذا التقاعد الحكومي يثير الشكوك حول وجود نوايا لتضييع الحقوق وطمس معالم القضية، محذرين من عواقب وخيمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

في سياق متصل، أعرب الموظفون عن خشيتهم من استمرار عملية “الابتزاز المالي” التي يتعرض لها المكتب، محذرين من احتمالية اختفاء مبالغ أخرى إذا لم يتم التدخل العاجل. وقالوا في بيان مقتضب: “هل ننتظر اختفاء مبلغ آخر من الواجبات والموظفون يتضورون جوعاً، حيث إن هذه المبالغ خاصة بهم وتشكل رواتبهم وحقوقهم التي يطالبون بها”.

تؤكد هذه التصريحات على البعد الإنساني للأزمة، حيث أن الأموال المختفية ليست مجرد أرقام في سجلات الدولة، بل هي مصدر رزق لمئات العائلات التي باتت تواجه أزمة معيشية حادة.

تندرج هذه الأزمة ضمن سلسلة من الصراعات على النفوذ والإيرادات في المؤسسات السيادية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها في عدن. ويُعد مكتب الواجبات من أهم الاجهزة للإيرادات الحكومية، مما يجعله هدفاً للفساد والصراعات.

وقد بدأت القضية باحتجاز أيمن حبوش، المدير السابق للمكتب، بقرار من جهة أمنية لم يُكشف عنها، وهو ما اعتبره الموظفون والمراقبون “احتجازاً تعسفياً”. تلا ذلك ظهور أنباء عن اختفاء مبلغ ضخم قدره 300 مليون ريال من حسابات المكتب، مما أثار موجة من الغضب من الموظفين الذين ربطوا بين الحدثين.

مع استمرار الجمود السياسي وغياب الحلول، تبقى الأزمة في مكتب الواجبات بعدن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الشارع، وتعطيل شبه كامل لأعمال المكتب الذي يُعتبر شريان الحياة الاقتصادي للميناء والدولة.

ويبقى كل العيون متجهة نحو الحكومة ووزير الدولة لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وردع المفسدين، وتحقيق العدالة للموظفين.