غالب منصور : استعادة المؤتمر لا تكون بتجاوز مؤسساته .. ولا بتفصيل شرعيات وقيادات على مقاس الأفراد

أكد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام غالب منصور أن استعادة دور المؤتمر الشعبي العام تمثل مطلبا وطنيا وتنظيميا مشروعا، محذرا في الوقت ذاته من تحويل شعار «الاستعادة» إلى مدخل لتجاوز المؤسسات التنظيمية أو فرض مرجعيات وقيادات موازية خارج إطار الميثاق الوطني والنظام الداخلي .

وقال منصور، في قراءة سياسية وتحليلية للرؤية السياسية المرحلية لتيار استعادة دور المؤتمر الشعبي العام المعلنة في 25 أغسطس 2026 م إن الخلاف الحقيقي لا يتعلق بمبدأ استعادة دور المؤتمر وإنما يبدأ عندما تتحول الاستعادة من مشروع لإحياء المؤسسة إلى مشروع لإعادة تعريف شرعيتها وتحديد من يمثلها ومن لا يمثلها ومنح جهة أو تيار حق إصدار الأحكام على المؤسسات والتكوينات المؤتمرية .

وشدد على أن النظام الداخلي هو الحكم والفصل في أي ترتيبات تنظيمية مؤكدا أن الديمقراطية تحكم العلاقات التنظيمية لجميع تكوينات المؤتمر وأنه لا يجوز لأي تيار أن يمنح نفسه اختصاصات لم يمنحها النظام الداخلي لأي جهة كما أشار إلى أن حق النقد والمقترحات والإصلاح مكفول للمؤتمريين لكنه لا يتحول إلى حق في الحلول محل المؤتمر العام أو اللجنة الدائمة أو اللجنة العامة .

وأوضح منصور أن الحديث عن تشكيل «قيادة مؤقتة» يطرح سؤالا تنظيميا مباشرا أين ورد هذا التكوين في النظام الداخلي ؟ مؤكدا أن استعادة المؤسسة لا يمكن أن تتم عبر استحداث مؤسسة أخرى غير منصوص عليها لتحل محل المؤسسات القائمة لافتًا إلى أن المادة (32) تحدد اللجنة الدائمة باعتبارها الجهة المسؤولة عن قيادة أعمال المؤتمر وسياسته بين دورات المؤتمر العام .

وأضاف أن المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية وأن المواد (24) و(26) تحددان اختصاصاته بما في ذلك انتخاب القيادة وإقرار التعديلات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي، الأمر الذي يجعل المؤتمر العام الثامن استحقاقا مؤسسيا لا يجوز تحويله إلى ذريعة لفرض ترتيبات قيادية تسبقه خارج الأطر التنظيمية .

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام بحاجة اليوم إلى استعادة وحدته وفاعليته وثقة المواطن وليس إلى إعادة إنتاج صراعات الماضي تحت مسميات جديدة مشددا على أن القيادة التي تعجز عن تجاوز صراعات الماضي لن تكون قادرة على قيادة مشروع المستقبل وأن الانشغال بتوزيع المواقع والشرعيات على حساب الدور الوطني سيبقي المؤتمر أسير أزمته .

وفي لهجة حاسمة قال منصور إن المرحلة تتطلب «لا إقصاء، لا احتكار، لا صكوك شرعية، لا مراكز قرار موازية» مؤكدا أن أي ترتيبات تسبق المؤتمر العام الثامن يجب أن تكون توافقية ومؤقتة ومحددة المهمة وألا تتحول بأي شكل إلى سلطة بديلة عن الهيئات التنظيمية القائمة .

واختتم غالب منصور بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام ليس ملكا لتيار أو قيادة أو جناح أو جغرافيا وإنما هو ملك للمؤتمريين ومرجعيته الميثاق الوطني والنظام الداخلي ومؤسساته داعيا من يريد إنقاذ المؤتمر إلى حماية مؤسساته أولا ومن يريد توحيده إلى احترام جميع مؤتمرييه ومن يريد استعادة دوره إلى البدء من الميثاق الوطني والنظام الداخلي لا من فوقهما .