قدّم مغني الراب شون “بي ديدي” كومبس طلبًا رسميًا للحصول على عفو رئاسي من دونالد ترامب، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين، إثر إدانته بتهم تتعلق بـ”نقل أشخاص بغرض الدعارة”.

وأكد ترامب بنفسه هذا الطلب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قائلًا”العديد من الأشخاص طلبوا مني العفو، وأحدهم هو شون كومبس، أنا ما زلت أناديه باسم بَف دادي، لقد طلب مني العفو”.

ووفقًا للخبير القانوني تشاد دي كامينغز في تصريحات لصحيفة The Mirror US، فإن مصير كومبس الآن “في يد ترامب تمامًا”، وأوضح أن العفو الرئاسي الكامل “يمحو الأثر القانوني للإدانة تمامًا”، وأضاف: “إذا منح ترامب العفو لديدي، فستختفي الإدانة وينتهي الحكم”، مشيرًا إلى أن العفو “لا يعني البراءة”، لكنه “يلغي العقوبة قانونيًا”.

وبيّن كامينغز أن العفو إذا تم سيجعل كومبس غير مُدان بأي جريمة فدرالية، وسيتوجب على مكتب السجون الأمريكي مباشرة إجراءات إطلاق سراحه، ومع ذلك، لن يكون الإفراج فوريًا، إذ قال: “حتى مع توقيع العفو، هناك خطوات إدارية يجب اتباعها: التأكيد، والأوراق الرسمية، والإشعارات، والتنسيق مع السجن. وفي أفضل الحالات، يمكن أن يُفرج عنه خلال 24 إلى 48 ساعة، لكن التعقيدات أو المخاوف الأمنية قد تؤخر العملية لأيام قليلة”.

كما أكد الخبير أن العفو الرئاسي الفدرالي نهائي ولا يمكن الطعن فيه أو إلغاؤه، موضحًا:”لا يمكن لأي محكمة أو مدعٍ عام أو ضحية الاعتراض على العفو، بمجرد توقيعه من الرئيس بشكل قانوني، تنتهي القضية تمامًا، الرقابة الوحيدة الممكنة هي رد الفعل الشعبي، وهو نادرًا ما يحمل وزنًا قانونيًا”.

ويرى مراقبون أن منح عفو لمشاهير بحجم كومبس قد يثير جدلًا سياسيًا واسعًا، رغم أن سرعة التنفيذ قد تتأثر بالضغوط الإعلامية والرأي العام.

يُذكر أن ترامب سبق أن واجه انتقادات خلال رئاسته بسبب قرارات عفو مثيرة للجدل، مثل العفو عن مستشاره السابق روجر ستون.

وحتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من فريق ترامب بشأن طلب ديدي، لكن القضية أثارت من جديد الجدل حول صلاحيات العفو الرئاسي ومدى تأثير الشهرة والنفوذ في الحصول عليه.