”شبكة السلخانة في تعز: ضحايا بين التهديد بالعار وصلحٍ قسري… والعدالة غائبة!” – تسريبات صادمة تكشف تواطؤاً نافذاً لطمس جريمة جنسية منظمة

في تطورٍ مفجع يُعيد تسليط الضوء على هشاشة العدالة وسطوة النفوذ، كشفت تسريبات حصرية عن ممارسة ضغوط غير مشروعة على أُسر ضحايا ما بات يُعرف إعلامياً بـ”شبكة السلخانة” في مدينة تعز، بهدف إجبارهم على توقيع اتفاقات “صلح عشائري” مع متهمين في جرائم اعتداء جنسي وابتزاز منظم – في محاولة صريحة لإغلاق الملف بعيداً عن القضاء والرأي العام.

وبحسب مصادر محلية موثوقة، فإن أطرافاً نافذة – دون تسميتها صراحة – لجأت إلى أساليب “ابتزاز قذرة”، تشمل التهديد بنشر مقاطع مصورة توثّق الاعتداءات الجنسية التي طالت الضحايا، كوسيلة للضغط النفسي والاجتماعي على العائلات، في مسعى ممنهج لطمس الحقيقة وحماية المتورطين.

جريمة منظمة… وضحايا مُحاصَرون

تشير المعلومات المتراكمة إلى أن “الشبكة” لم تكن عملاً فردياً، بل تنظيماً منسقاً يضم عناصر مرتبطة بتشكيلات عسكرية وأمنية محلية، استدرجت شباباً وفتيات عبر وعود كاذبة أو خداع رقمي، ليجدوا أنفسهم في مواقع معزولة يتعرضون فيها لاعتداءات جسدية وجنسية مروّعة، تليها حملات ابتزاز مالي ونفسي استمرت لأشهر، بل وسنوات في بعض الحالات.

ورغم توثيق العائلات والناشطين الحقوقيين لأدلة دامغة – تشمل شهادات، رسائل تهديد، ومقاطع صوتية – فإن الجهات القضائية والأمنية في تعز لم تُحرّك ساكناً، ما يعزّز الاتهامات بوجود “غطاء سياسي وأمني” يحمي المتورطين ويحول دون فتح تحقيق رسمي.

خبراء قانونيون: “الصلح لا يُسقط جرائم الاعتداء الجنسي!”

في هذا السياق، حذّر محامون وحقوقيون من خطورة أي محاولات لفرض “تسويات قسرية” تحت التهديد أو الضغط، مؤكدين أن جرائم الاعتداء الجنسي والابتزاز الجنسي لا تسقط بالتقادم ولا بالتراضي، بل تُصنّف ضمن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، التي تستوجب محاكمة علنية وعقوبات رادعة.

وقال أحد المحامين البارزين:

“ما يُروّج له كـ’صلح’ هو في حقيقته جريمة تواطؤ. لا يمكن لضحية اغتصاب أن تتنازل عن حقها تحت التهديد، والقانون اليمني – بل والدولي – يمنع إغلاق مثل هذه القضايا خارج إطار العدالة.”

منظمات حقوقية تطالب بتحقيق مستقل

وإزاء الصمت الرسمي، دعت منظمات مجتمع مدني وحقوقية يمنية ودولية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل بإشراف جهة محايدة – ربما تحت رعاية الأمم المتحدة أو لجنة وطنية مستقلة – لضمان عدم تلاعب الأطراف المحلية بالأدلة أو تهديد الشهود.

وأكدت هذه المنظمات أن “السكوت عن هذه الجريمة يعني تكرارها”، مشددة على ضرورة حماية الضحايا وعائلاتهم من أي انتقام أو وصم اجتماعي.

“البل وصل للذقن”… كاشف الفضيحة يُطلق إنذاراً أخيراً

في منشور صادم على منصته، كتب اليوتيوبر اليمني أحمد غازي – الذي كان أول من كشف تفاصيل الشبكة – قائلاً:

“سيتم إطلاق سراح المتهمين… واللي حاصل أكبر من الخيال. في أشياء كثيرة ما أقدر أنشرها، لكن اللي أقدر أقوله: البل وصل للذقن.”

وأضاف غازي، الذي يُنظر إليه كصوت شعبي موثوق في قضايا الفساد والانتهاكات:

“بيطلقوا سراحهم لأن الموضوع أكبر من طاقة الأجهزة الأمنية أو النيابة، خصوصاً لما يكونوا ممسوكين من اليد اللي توجعهم… الوضع صادم ويفوق الخيال. احموا أبناءكم وبناتكم، فنحن نعيش في زمنٍ لا أمان فيه ولا عدالة، والفساد صار فوق القانون.”

تعز تنتفض… والعدالة مطلب شعبي

ما بدأ كقضية فردية تحول اليوم إلى رمز للغضب الشعبي في تعز، حيث تتصاعد المطالبات عبر منصات التواصل والشارع بـ”كشف الحقيقة كاملة”، و”إنهاء نفوذ المتورطين”، و”إعادة الكرامة للضحايا” الذين يعيشون اليوم بين سندان العار ومخطر التهديد.