”ستارلينك” تُصبح تهمة في إب: شباب يُختفون وسط حملات ابتزاز من الحوثيين!

في تصعيدٍ لافتٍ يُثير مخاوف السكان المحليين، تشهد محافظة إب وسط اليمن، منذ أسابيع، موجة من عمليات الاختطاف التعسفي التي تنفّذها ميليشيا الحوثي، مستهدفةً شبابًا ومدنيين بذريعة مُفادها “حيازة أجهزة الإنترنت الفضائي (ستارلينك)” — التكنولوجيا التي باتت منقذًا لملايين اليمنيين في ظل انهيار البنية التحتية للاتصالات.

وأفادت مصادر محلية موثوقة بأن عناصر من الميليشيا نفّذت سلسلة مداهمات ليلية في عددٍ من مديريات المحافظة، بما في ذلك جبلة، والرضمة، وضوران، حيث تم اقتحام منازل دون أوامر تفتيش أو مذكرات توقيف قضائية، واقتُيد خلالها شبابٌ لم تُعرف وجهتهم، في ظروفٍ وصفها شهود عيان بـ”المرعبة وغير القانونية”.

“لم يكن مع ابني أي جهاز ستارلينك… لا هو يملكه، ولا حتى يعرف كيف يُستخدم!” — قال أحد أقارب المختطفين، مُؤكدًا أن الاتهام مجرد “ذريعة لتبرير الابتزاز”.

وأوضح مقربون من بعض المعتقلين أن عائلات الضحايا لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بتوقيفهم، كما لم يُسمح لهم بزيارتهم أو حتى معرفة مكان احتجازهم، ما يُعدّ خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية وللمواد الدستورية اليمنية التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة وعدم الاحتجاز التعسفي.

ولم تقتصر الحملة على من يُفترض أنهم يمتلكون أجهزة ستارلينك فعليًّا، بل طالت أيضًا أشخاصًا لا علاقة لهم بالتكنولوجيا، في ما يبدو أنه جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى بثّ الرعب وفرض الرقابة الذاتية على المواطنين، خاصةً في ظلّ تزايد الاعتماد على الإنترنت الفضائي كوسيلة وحيدة للاتصال بالعالم الخارجي، بعد تقييد الحوثيين المتكرر لخدمات الإنترنت الأرضية.

ويُشير مراقبون حقوقيون إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم “اختفاء قسري”، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، لا سيما في غياب أي شفافية أو مسؤولية قانونية من الجهة القابضة.