رئيس نيابة استئناف حضرموت يدشن حملة تفتيشية شاملة على مراكز الحجز بساحل حضرموت

دشّن رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي محمد بن علي الحاج، اليوم السبت، حملة تفتيشية ميدانية على عدد من مراكز الحجز بمدينة المكلا، تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى الخاصة بمتابعة أوضاع السجناء والموقوفين، وبناءً على مذكرة رئيس مصلحة السجون، وذلك في إطار تعزيز الرقابة القانونية وضمان سلامة إجراءات الاحتجاز.

وشملت الحملة مراكز الحجز في أمن فوه، وأمن باعبود، وأمن مديرية المكلا، حيث اطلع رئيس نيابة الاستئناف على أوضاع المحتجزين، والتقى بعدد منهم بصورة مباشرة، واستمع إلى إفاداتهم بشأن تواريخ ضبطهم والإجراءات المتخذة في قضاياهم، للتحقق من مدى الالتزام بالمدد القانونية، ورصد أي ملاحظات تستوجب المعالجة، تمهيداً لرفع تقارير تفصيلية إلى معالي النائب العام.

وأكد القاضي الحاج أن هذه الحملة تأتي في إطار الدور الرقابي الأصيل للنيابة العامة على أماكن الاحتجاز، وحرصها على حماية الحقوق والحريات، وضمان التزام مأموري الضبط القضائي وإدارات الأمن بأحكام القانون والإجراءات المنظمة لعملية الاحتجاز.

وأوضح أن النزول الميداني يهدف أيضاً إلى تقييم مدى التزام مراكز الشرطة بالمدد القانونية للاستدلال، ومراجعة أداء النيابات الابتدائية في متابعة قضايا المحتجزين وسرعة التصرف فيها، بما يمنع أي تأخير غير مبرر في استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى القضاء.

وشدد رئيس نيابة استئناف حضرموت على أن حملات التفتيش ستستمر بصورة دورية لتشمل جميع مراكز الحجز في مديريات ساحل حضرموت، انطلاقاً من مسؤولية النيابة العامة في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، وترسيخ سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تجسد مستوى التنسيق والتكامل المؤسسي بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، بما يسهم في تعزيز العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.