رئيس الوزراء سالم بن بريك يُجري زيارة ميدانية لوزارة الصناعة والتجارة ويؤكد على ضرورة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

الجنوب بوست/ متابعات

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، للاطلاع على سير جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، في ظل التغيرات الإيجابية التي يشهدها سعر صرف العملة الوطنية.

وعقد دولة رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، استعرض خلاله تقارير تفصيلية عن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش اليومية، والتنسيق الجاري مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية لضمان استقرار أسعار السلع وحماية المستهلك.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف حملات الرقابة الميدانية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع، والعمل على ترجمة تحسن سعر صرف الريال إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات، بما يخفف من معاناة المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: “من غير المقبول استمرار بعض التجار في رفع الأسعار بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، في حين أن التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي والعائدات تُحوّل مباشرة إلى العملات الأجنبية”، داعيًا وزارة الصناعة إلى اتخاذ خطوات رادعة بحق المخالفين، وضمان أن لا تتحول فرق الرقابة إلى أدوات جباية أو فساد.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابة فاعلة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، إلى جانب إعداد نشرات توعوية أسبوعية لتعريف المواطنين بحقوقهم في السوق، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتحقيق العدالة السعرية مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع.

كما شدد على ضرورة إشراك الرقابة المجتمعية وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة من خلال الشفافية وتحديد آلية دقيقة لتسعير السلع، تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية، تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، مع إلزام المستوردين بتقديم فواتير وسندات شراء، وتحديث قائمة أسعار السلع الأساسية بشكل أسبوعي ونشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات، والتفاعل الجاد مع تلك البلاغات، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتعزيز الحضور الميداني لأجهزة الدولة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية.