خلافات حوثية حول صلاحيات الموانئ تغلق ميناء الحديدة

تشهد محافظة الحديدة تصاعداً في الخلافات الداخلية بين قيادات حوثية رفيعة، على خلفية تضارب في الصلاحيات والنفوذ وآليات إدارة الملف البحري والموانئ الواقعة تحت سيطرة الجماعة، مما أدى إلى تعطيل العمل في ميناء الحديدة.

وتتركز الخلافات بين القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات، والقيادي منصور أحمد السعدي، المعروف بـ «أبو سجاد»، المسؤول الأول عن الملف البحري. وتصاعد الخلاف بعد قيام أبو سجاد بسحب عدد من المشرفين التابعين له من مواقعهم في الموانئ، في خطوة تعكس حجم التوتر داخل المنظومة الحوثية المسؤولة عن إدارة الملف البحري.

ويعود جوهر الخلاف إلى اعتراض أبو سجاد على قيام الخيواني والمجموعة العاملة معه بتنفيذ أنشطة واتخاذ إجراءات مرتبطة بالملف البحري والموانئ دون إطلاعه أو التنسيق المسبق معه، وهو ما اعتبره تجاوزاً مباشراً لصلاحياته. وقد استدعت حدة الأزمة تدخلاً وساطة من قيادات حوثية في صنعاء، لكن جهود احتواء الخلاف وإعادة ترتيب الصلاحيات لم تنجح حتى الآن.

ويعكس هذا الخلاف صراعاً على الصلاحيات والنفوذ وسلسلة القيادة والسيطرة داخل المنظومة البحرية والأمنية التابعة للحوثيين، لا سيما في محافظة الحديدة وموانئها الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن التطورات قد تشير إلى عمق الحضور والتدخل الإيراني في دوائر القرار والملفات الحساسة لدى الجماعة، خاصة مع الأهمية المتزايدة للممرات والموانئ البحرية اليمنية.

ويُعد الخيواني من القيادات المرتبطة بطهران، بينما يُنظر إلى أبو سجاد على أنه من القيادات المحسوبة مباشرة على زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. ويضفي هذا التباين في دوائر الارتباط والنفوذ بعداً إضافياً على الخلاف، ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان الصراع يتجاوز التنافس الشخصي والإداري إلى تنازع نفوذ بين دوائر مختلفة في القيادة الحوثية.

تكتسب الأزمة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع الخيواني على رأس جهاز الأمن والمخابرات، مقابل تولي أبو سجاد المسؤولية الأولى عن الملف البحري، مما يجعل الأزمة مرتبطة بتداخل الاختصاصات بين الجهاز الأمني والهيكل المسؤول عن الأنشطة البحرية والموانئ في منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل أو الحصول على تعليق من الأطراف المعنية.