خطوة جديدة للابتزاز.. الحوثي يعتزم إعادة كتابة قواعد العمل الإنساني في اليمن

في تصعيد جديد يكشف نهجها في التضييق على العمل الإنساني، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عزمها مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عقب اتهامات أطلقها زعيمها عبد الملك الحوثي ضد منظمات أممية بالضلوع في “أنشطة تجسسية” والتورط في غارة إسرائيلية مزعومة استهدفت اجتماعًا لقيادات حكومته (غير المعترف بها) أواخر أغسطس الماضي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا، عبد الواحد أبو راس، الذي قال إن وزارته تعتزم “تعديل الاتفاقيات الأساسية مع كافة المنظمات”، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفرض قيود جديدة على العمل الإنساني وتوظيفه سياسيًا تحت ذريعة “السيادة”.

اتهامات مزعومة

وكان زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وجه، في وقت سابق، اتهامات مباشرة إلى منظمات أممية، بينها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، زاعمًا أن بعض موظفيها شاركوا في “أنشطة عدوانية”، دون تقديم أي أدلة، في خطاب وصفه مراقبون بأنه تحريضي ويهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وينظر إلى هذه الاتهامات على أنها امتداد لحملة ممنهجة تشنها الجماعة ضد المنظمات الدولية، في محاولة لتكميم أفواهها بعد توثيقها لانتهاكات جسيمة ارتكبتها بحق المدنيين، وللضغط من أجل إخضاع أنشطتها لرقابة أمنية مشددة تخدم أجندة المليشيا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، وعقب تقليص الدعم المقدم إلى اليمن حيث يعاني ملايين المدنيين من أوضاع إنسانية كارثية، ويعتمدون بشكل شبه كلي على المساعدات الدولية، ما يجعل أي تقييد لعمل المنظمات تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا.

مذكرات تفاهم لا اتفاقيات دولية

وفقاً لمراقبين فإن المليشيا تخطط لمراجعة مذكرات تفاهم إدارية تنظم عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرتها، قد تشمل تحديد آلية تنفيذ المشاريع، وإيصال المساعدات، وضوابط العمل الميداني، وصلاحيات الرقابة، بهدف فرض مزيد من الهيمنة على العمل الإنساني واستلاب الأمم المتحدة كافة صلاحياتها.

الابتزاز الإنساني أداة ضغط

ويرى خبراء أن الهدف الحقيقي من إعلان “مراجعة الاتفاقيات” هو ممارسة ضغط سياسي وابتزاز إنساني ضد الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن.

ويحدث ذلك عادة عندما توثق المنظمات انتهاكات ترتكبها مليشيا الحوثي أو في حال تقلص المساعدات بسبب الفساد والنهب، وفي المقابل تستخدم المليشيا هذا التهديد لإغلاق مكاتب الأمم المتحدة أو فرض “شروط إذعان” جديدة تضمن بقاء السيطرة الأمنية على كل تفاصيل العمل الميداني.

وتشتكي المنظمات الدولية من ممارسات حوثية متكررة تشمل فرض إتاوات على المشاريع، والتدخل في قوائم المستفيدين، وتقييد دخول الموظفين الدوليين، واشتراط توظيف عناصر موالية للمليشيا في برامج الأمم المتحدة.

اتفاقيات بارزة خضعت للابتزاز الحوثي

شهدت السنوات الأخيرة سلسلة تفاهمات خضعت لتلاعب مليشيا الحوثي في الدعم الدولي الإنساني والتنموي المقدم عبر منظمات أممية للمناطق المنكوبة بسيطرتها.

ففي 2020، أُبرم اتقاف بين برنامج الأغذية العالمي والمليشيا لتنظيم المساعدات عبر نظام البصمة للحد من الفساد، لكن المليشيا رفضت تطبيقه لاحقًا ليتسنى لها مواصلة نهب المساعدات، وهددت بطرد البرنامج من مناطق سيطرتها ما لم يمتثل.

وفي 2021، عُقد اتفاق بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الحوثية لدعم المستشفيات، وقيدت المليشيا رقابة المنظمة على التنفيذ.

أما الاتفاقيات خلال الفترة بين 2022-2024 المعلنة من المليشيا، تضمنت مراجعة جميع التفاهمات مع الأمم المتحدة وإلزامها بصيغ جديدة تمنح المليشيا صلاحيات أوسع في إدارة المشاريع الإنسانية.

شروط مقابل الإفراج عن موظفين أمميين

بحسب مصادر مطلعة، فإن المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، يواجه عراقيل حوثية تحول دون عودته إلى صنعاء، والتي تمثلت بمطالبة المليشيا قبوله شروطاً وصفت بـ”التعجيزية” أبرزها توظيف 53 شخصًا تختارهم المليشيا مقابل الإفراج عن 53 موظفًا أمميًا ما يزالون مختطفين لديها.

كما اشترطت المليشيا زيادة المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها وإعادة تشغيل مشاريع متوقفة في محافظة صعدة، معقلها الرئيس.

الشروط الحوثية، شملت أيضاً مراجعة الاتفاقية الأساسية بين الأمم المتحدة واليمن المعمول بها منذ أكثر من نصف قرن، في محاولة لتوقيع اتفاق جديد مع مليشيا غير شرعية يمس الكيان القانوني للدولة اليمنية.