خبير آثار يحذر من تصاعد بيع القطع الأثرية اليمنية في الأسواق ويحمل الجهات المختصة مسؤولية حمايتها

حذر خبير الآثار عبدالله محسن من تصاعد عمليات البيع العلني للقطع الأثرية اليمنية في عدد من الأسواق، عقب رصد نقوش أثرية وقطع برونزية وحلي ذهبية يُعتقد أنها تعود إلى مواقع أثرية يمنية.

وقال محسن، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن القطع الأثرية جرى رصدها في أسواق بمدن يريم ورداع وصنعاء وعتق وحزم الجوف، داعياً إلى التحرك العاجل لتوثيقها وإدراجها ضمن سجلات الآثار اليمنية المنهوبة من المواقع الأثرية.

وشدد الخبير على ضرورة تصوير القطع بشكل دقيق، وتوثيق مقاساتها وبياناتها، ومنح كل قطعة رقماً توثيقياً خاصاً، إلى جانب إدراج بياناتها في قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالأعمال الفنية المسروقة، بما يساعد على تتبعها وحماية المعلومات المرتبطة بها.

وحمل محسن الهيئة العامة للآثار والمتاحف مسؤولية أي تقصير في حال عدم قيامها بواجباتها في توثيق القطع الأثرية وحمايتها، محذراً من تبعات قانونية قد تترتب على استمرار هذا التقصير.

وتتعرض الآثار اليمنية منذ سنوات لعمليات نهب وتنقيب غير قانوني وتهريب إلى خارج البلاد، وسط مخاوف متزايدة من فقدان جانب مهم من التراث الثقافي والتاريخي اليمني.

ويأتي هذا التحذير في ظل دعوات متكررة إلى تشديد الرقابة على تداول القطع الأثرية، وتوثيق الموجود منها، والعمل على استعادة القطع التي خرجت من اليمن بطرق غير قانونية.