حماية ثروات الجنوب.. سياسات حازمة يغرسها المجلس الانتقالي

رأي المشهد العربي

يواصل الجنوب، بقيادة مجلسه الانتقالي، رسم مسار واضح يقوم على حماية ثرواته ومؤسساته من كل محاولات العبث والسطو التي استهدفتها خلال سنوات طويلة.

القيادة الجنوبية تدرك أن أي مشروع لاستعادة الدولة لن يكتمل من دون صيانة الموارد الاقتصادية، وما لم تُدار مؤسسات الشعب بما يضمن أن تعود منافعها مباشرة إلى المواطنين.

ومن هذا المنطلق، برزت سياسات حازمة وإجراءات حاسمة كأحد ثوابت العمل الجنوبي، لتصبح حماية الثروات الوطنية ركيزة استراتيجية في طريق استعادة الدولة.

الجنوب لم يتعامل مع هذا الملف من زاوية اقتصادية فحسب، بل من منطلق وطني وأمني أيضًا، إذ أن الموارد تشكل العمود الفقري للاستقرار، وأي استهداف لها يعني تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وفتح الباب أمام الفوضى.

وسعى المجلس الانتقالي إلى فرض رقابة مشددة على المؤسسات، وقطع الطريق أمام محاولات النهب المنظم، والتصدي لدوائر الفساد التي ظلت لعقود تستنزف مقدرات الشعب وتحرم أجياله من حقوقهم المشروعة.

وتترجم هذه الجهود عبر خطوات عملية واضحة، من بينها تعزيز آليات الشفافية في إدارة الموارد، وتأكيد أن المؤسسات العامة ملك للشعب لا يجوز المساس بها، إلى جانب إرساء قواعد صارمة لردع أي محاولات للنيل من الثروات.

كما تعمل القيادة الجنوبية على جعل حماية الموارد جزءًا من معركة السيادة الوطنية، فهي معركة موازية لا تقل أهمية عن النضال السياسي والعسكري، إذ لا دولة بلا اقتصاد محمي ومستقل.

ما يقوم به الجنوب اليوم من إجراءات رادعة وسياسات واعية، يبعث برسالة قوية إلى الداخل والخارج على حد سواء، بأن زمن الفوضى والنهب قد ولّى، وأن المرحلة الجديدة عنوانها الصرامة والالتزام بمبدأ أن الثروة للشعب وحده.

ويمثل ذلك خطوة استراتيجية حتمية في مسار استعادة الدولة الجنوبية، ويؤكد أن حماية مقدرات الأرض والإنسان ليست خيارًا تكتيكيًا، بل ثوابت لا يمكن التراجع عنها تحت أي ظرف.