”حكموا عليّ وعلى أسرتي بالإعدام”.. أب لطفل رضيع يطلق مناشدة محمومة بعد إزالة كشك حلاقته في عدن

في مشهد إنساني مؤثر يعكس معاناة شرائح واسعة من العاملين في القطاع غير الرسمي، أطلق المواطن بسام محمد أحمد الشعوي (47 عامًا) مناشدة عاجلة ومحمومة إلى السلطات المحلية في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن. يأتي ذلك بعد أن تعرض مصدر رزقه الوحيد—كشك صغير يمارس فيه مهنة الحلاقة—للإزالة، مما يهدد أسرته المكونة من ثلاثة أطفال، أصغرهم طفل رضيع لا يتجاوز عمره خمسة أيام، في دوامة من الفقر والجوع.

تفاصيل القصة: من موقعه في منطقة الممدارة الجديدة – شارع المنار، روى الشعوي قصته بصوت يختلط فيه الحزن باليأس. قال إنه أمضى أكثر من 14 عامًا وهو يخدم سكان المنطقة من كشك متواضع استخدمه كصالون حلاقة، أقامه داخل موقف للسيارات وبجوار محول كهربائي. وأكد أنه طوال تلك السنوات الطويلة، لم يشتكِ أحد منه، بل كان يقدم خدماته للمواطنين بأسعار رمزية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، مما جعله جزءاً من نسيج الحياة اليومية في الحي.

صدمة الإزالة واتهامات بالظلم: فجأة، وبحسب ما ذكره الشعوي، قامت جهة محلية بإزالة كشكه بالكامل تحت ذريعة أنه “منشأة مخالفة”. لكن ما أثار استياءه واستنكاره هو عدم إتاحة الفرصة له لتصحيح وضعه أو حتى نقله إلى مكان بديل، وهو ما حدث مع تجار آخرين.

وبصوت مختنق، علق الشعوي على الإجراء قائلاً: “بدل ما يساعدوني على تصحيح وضعي، حكموا عليّ وعلى أسرتي بالإعدام. أنا مواطن بسيط لا أستطيع دفع إيجارات المحال بالدولار ولا تكاليف تجهيز محل جديد. كل ما أفعله هو أنني أحاول أن أكسب لقمة العليل بالحلال لأعيل أطفالي وأبعد نفسي وأسرتي عن التفكير في الجريمة أو التسول.”

شعور بالتمييز ومطالبة بالعدالة: أثار الشعوي نقطة مهمة تزيد من إحساسه بالظلم، مشيراً إلى أن العديد من بائعي السمك والخضروات والقات الذين كانوا يمارسون عملهم بشكل عشوائي في نفس المديرية، تم نقلهم إلى أسواق بديلة وتنظيم أوضاعهم بالتنسيق مع السلطات. وتساءل باستنكار: “لماذا لم يتم النظر في حالتي أنا؟ أنا من أبناء المنطقة وأنا موجود في هذا الموقع من قبل وجود معظم المسؤولين الحاليين.”

أمل أخير في قلوب رحيمة: على الرغم من مناشداته العديدة التي وجهها لجهات مختلفة دون أن تجدي نفعاً حتى الآن، إلا أن الشعوي لم يفقد الأمل تماماً. لا يزال يعتقد أن هناك قيادات نزيهة وصاحبة ضمير حي ستستمع إلى مأساته.

وختم مناشدته بقوله: “أتمنى من قيادة المديرية والسلطة المحلية أن تلتفت إليّ. متأكد أن هناك قيادات من أهل الخير ستقف معي. لا أريد أكثر من حقّي في العمل لأعيل أطفالي الثلاثة، وأضمن لهم حياة كريمة، ولا نغرق جميعاً في براثن الفقر والجوع.”

تظل قصة الشعوي مثالاً صارخاً على التوتر الدائم بين الإجراءات التنظيمية للبلديات والحاجة الملحة لحماية سبل العيش للفئات الهشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يمر بها البلد. تبقى الأنظار الآن متجهة نحو السلطات المحلية في الشيخ عثمان لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لهذه المناشدة الإنسانية أم أن مصير هذه الأسرة سيظل معلقاً في الميزان.