حضرموت تربط استئناف تصدير النفط بضمان حقوقها المالية وتدعو لتنفيذ التزامات مجلس القيادة أولاً

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت دعمها لجهود استئناف تصدير النفط، مؤكدة أن نجاح هذه الخطو

ة يتطلب ضمان الحقوق والاستحقاقات المالية للمحافظة وتنفيذ الالتزامات السابقة الخاصة بها، قبل المضي في أي ترتيبات تنفيذية تتعلق بعودة الصادرات النفطية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان حصلت صحيفة عدن الغد على نسخة منه، إنها تابعت باهتمام إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن اس

تئناف تصدير النفط، معربة عن تأييدها لكل الجهود الهادفة إلى إعادة تصدير هذا المورد السيادي بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين.

وشددت السلطة المحلية على أن أي خطوات تتعلق باستئناف تصدير النفط يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، مع مراعاة الحقوق المشروعة لمحافظة حضرموت باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط،

مؤكدة أن المحافظة تحملت على مدى سنوات طويلة أعباء عمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد البيان أن حصول حضرموت على نسبة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات المنتجة، والذي أُقر عقب استئناف الإنتاج والتصدير عام 2016، يمثل حقًا مكتسبًا لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه بأي صورة، معتبرًا أن الحفاظ على هذه الاستحقاقات يعزز الشراكة الوطنية والاستقرار.

وجددت السلطة المحلية رفضها لأي ترتيبات من شأنها المساس بحقوق حضرموت أو العودة بها إلى ما قبل ما تم إقراره، داعية إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025 بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، عبر برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني وضمانات ملزمة.

ورأت السلطة المحلية أن تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها يجب أن يسبق أي إجراءات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، بما يعزز الثقة

ويضمن استدامة العملية الاقتصادية، مؤكدة أن معالجة هذه الحقوق تمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح أي خطة لإعادة التصدير.

ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الإسراع في إقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بحقوق حضرموت والبدء بتنفيذه عمليًا قبل استئناف تصدير النفط، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، يواصل جهوده واتصالاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المعنية لتثبيت حقوق حضرموت واستحقاقاتها بما يخدم مصالح المحافظة ويعزز دورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.

واختتمت السلطة المحلية بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستظل شريكًا مسؤولًا في دعم استقرار الدولة وتعافي الاقتصاد الوطني، مع تمسكها الكامل بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، ومواصلة العمل عبر الوسائل المؤسسية والحوار المسؤول لضمان تنفيذها بما يخدم حضرموت واليمن.