جندي يُعتقل في تعز بسبب منشور فيسبوكي يفضح فساداً مُزعَماً في الأحوال المدنية

في قضية تثير جدلاً واسعاً حول حرية التعبير ومكافحة الفساد، أقدمت أجهزة أمنية في مدينة التربة بمحافظة تعز، على اعتقال الجندي “داود الحيدري”، على خلفية منشور انتقادي نشره على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”.

وقال زملاء الجندي الحيدري، في شهادات لوسائل إعلام محلية، إن الاعتقال جاء صباح اليوم، بعد ساعات قليلة فقط من نشره للمنشور الذي وجه فيه انتقادات لاذعة لمصلحة الأحوال المدنية في مدينته، متهماً إياها بممارسة الظلم والسرقة بحق المواطنين.

وأضاف زملاؤه أنه تم فصل الخدمة له وتسليمه للسلطات الأمنية التي أودعته بدورها إحدى السجون المركزية في المحافظة، دون تقديم أي أسباب رسمية للاعتقال سوى “المنشور المثير للجدل”.

تفاصيل المنشور الذي أثار غضب السلطات

وجاء الاعتقال بعد أن انتشر منشور الحيدري على نطاق واسع، حيث تحدث بصراحة عن تجربته الشخصية في مصلحة الأحوال المدنية، كاشفاً عن فجوة كبيرة بين المبالغ التي يتم دفعها فعلياً والقيم المدونة في الإيصالات الرسمية.

وقد نص منشوره على ما يلي: “أقسم بالله أن المبلغ المدفوع أكثر من أربعين ألف ريال، والسند بـ 15 ألف ريال، من خلاف لعب الشطرنج تبعهم”. واستطرد الجندي في منشوره المؤثر، مستشهداً بالمعاناة الإنسانية التي يراها يومياً: “وربي أنهم يخرجون بعض النساء يبكين دموعاً بسبب ظروفهن المادية”.

واختتم الحيدري منشوره بلهجة تحدٍ واضحة، معبراً عن يأسه من الوضع ومؤكداً عزمه على عدم الصمت: “ياليت تدفع دبل ويخارجوك، لاكن وربي شاهد مانسكت”.

جدل متصاعد حول حرية الرأي والتعبير

ويأتي هذا الاعتقال ليشعل فتيل جدل متجدد حول حدود حرية التعبير في اليمن، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. فبينما يرى نشطاء حقوقيون أن هذا الإجراء يمثل قمعاً للرأي وتكميماً للأفواه، وحماية للفساد، يعتبره آخرون تحركاً ضرورياً لـ “الحفاظ على هيبة الدولة” ومنع ما قد يصفونه بـ “إثارة الفتنة”.

وتعد قضية الجندي الحيدري مثالاً صارخاً على التحول الذي طرأ على وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت منصة رئيسية للمواطنين العاديين، وحتى رجال الأمن، للتعبير عن مظالمهم وفضح تجاوزات بعض الموظفين والمؤسسات الحكومية.

ولم يصدر عن الأجهزة الأمنية أو مصلحة الأحوال المدنية في تعز أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، فيما يبقى مصير الجندي الحيدري مجهولاً، بينما يواصل منشوره تداوله على نطاق واسع، مما يغذي جدلاً واسعاً حول حق المواطن في الحديث عن الفساد ومسؤولية الدولة عن حماية شفافية مؤسساتها.