جماعة الحوثي والهاشمية السياسية..صراع الفكر الطائفي مع قيم ومبادئ الجمهورية
: اخبار اليمن|
ورقة بحثية تحليلية
المقدمة
تعد القضية اليمنية واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وتتداخل فيها الأبعاد السياسية والتاريخية والطائفية والاجتماعية بشكل يوضح جذور الصراع الممتد لعقود طويلة واصبحت الصورة أكثر وضوحا منذ صعود جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني كقوة انقلابية ذات طابع فكري وسلالي وفي صلب المشهد تبرز إشكالية الهاشمية السياسية التي مثلت عبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن أحد أبرز أدوات ترسيخ السلطة عبر منطق السلالة والنسب في مواجهة تطلعات اليمنيين لبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة على أسس النظام الجمهوري.
ولم يكن مشروع جماعة الحوثي السلالي مجرد حركة سياسية تحمل مطالب حقوقية أو فئوية وانما امتداد فكري وتنظيمي لمنظومة الهاشمية السياسية التي تتكئ على أيديولوجيا طائفية وسلالية تسعى إلى إعادة إنتاج نظام الإمامة بوسائل حديثة وجديدة متكئة على خطاب ديني يوظف الدين والمذهب والنسب كأدوات لشرعنة احتكار السلطة والثروة واعتماد الهيمنة على المجتمع ووجدو في الإرث الثقافي والاجتماعي للهاشمية السياسية مرتكز مهم لبناء مشروعهم الذي يتصادم بشكل جذري مع مبادئ وقيم الثورة والجمهورية التي قامت على أسس المواطنة المتساوية ورفض الامتيازات السلالية والطائفية.
كما ان الصورة ليست أحادية فالهاشمية كمكون اجتماعي لا تتماهى بالكامل مع الهاشمية السياسية للمشروع الحوثي وانما هناك قطاع منهم يرفض التوظيف الطائفي والسلالي لهويتهم الاجتماعية وتتمسك بالانتماء الوطني وبقيم الثورة والجمهورية والدولة المدنية ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لتفكيك العلاقة بين مفهوم الهاشمية السياسية كمشروع سلطوي يقوم على الامتياز السلالي وبين الهوية الاجتماعية كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات مع بقية أبناء الشعب اليمني.
وتسعى هذه الورقة إلى تحليل العلاقة بين جماعة الحوثي المصنفة ارهابيا والهاشمية السياسية من خلال تفكيك البنية الفكرية التي يستند إليها المشروع الحوثي في مواجهة مبادئ وقيم الجمهورية اليمنية كما تهدف إلى استكشاف المواقف المختلفة داخل المكون الهاشمي وتبيان أثر الخطاب الطائفي الحوثي على المجتمعات المحلية في مناطق سيطرته بالإضافة إلى تحليل موقف القوى الجمهورية من الهاشمية السياسية واستشراف مسارات المعالجة الممكنة لتحرير المكون الهاشمي من أسر المشروع الحوثي واستعادته إلى الصف الوطني.
وفي هذا السياق تطرح الورقة أسئلة مركزية من بينها:
• إلى أي مدى تمثل الهاشمية السياسية عمقا أيديولوجيا لمشروع جماعة الحوثي الحوثي؟
• وما حدود التداخل بين الهوية الاجتماعية الهاشمية والمشروع السلالي الطائفي لجماعة الحوثي؟
وتأتي هذه الدراسة في لحظة تتطلب مراجعة جادة وعميقة لكل المسارات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي قادت اليمن إلى هذا المشهد وهي محاولة لفهم جذور الأزمة واستشراف مداخل الحل من منظور وطني يستند إلى قيم الجمهورية والمواطنة بعيدا عن منطق الهيمنة والاستعلاء السلالي الطائفي الذي تمثله جماعة الحوثي.
أولا: تاريخ الهاشمية في اليمن
يعود الحضور الهاشمي في اليمن إلى نهاية القرن الثالث الهجري عندما قدم الإمام يحيى بن الحسين المعروف بـ(الهادي إلى الحق) إلى صعدة بدعوة من بعض القبائل التي كانت تبحث عن قيادة دينية قادرة على فرض الاستقرار في ظل الفوضى القبلية والسياسية آنذاك ومنذ تلك اللحظة بدأ تشكل مشروع سياسي يقوم على فكرة الإمامة المرتبطة بالنسب الهاشمي وهو مشروع يقوم على أساس أن الحكم لا يصح إلا في ذرية (علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء من نسل الحسن والحسين) أي ما يعرف بـ(البطنين).
المشروع الهاشمي ليس مجرد نظام ديني وانما مشروع سياسي استند إلى فكرة الاصطفاء الإلهي ومنح الهاشميين الحق في احتكار السلطة الدينية والسياسية ورغم أن الفكر الهاشمي الذي حمله الهادي وفق (الإمامة والشورى من خلال شرط الخروج بالسيف) إلا أن هذا لم يغير من جوهر الفكرة القائم على تفضيل النسب كأساس للحكم.
العلاقة بين الأئمة الهاشميين والمجتمع اليمني كانت علاقة شد وجذب دائمة ففي الوقت الذي لجأت فيه بعض القبائل إلى الأئمة لفض صراعاتها أو لتحقيق مكاسب كانت القبائل نفسها تتحول إلى قوة مقاومة حين يبدأ الأئمة في فرض سلطتهم وامتيازاتهم الطبقية والسلالية عليهم ولم يكن المجتمع اليمني بطبيعته القبلية والمستقلة مستعد للقبول المطلق بفكرة الحكم الوراثي القائم على النسب ونتج عن ذلك حالة مستمرة من الصراع بين الأئمة والقوى القبلية اليمنية.
كما ان الإمامة لم تشهد استقرار طويل الأمد في اليمن وانما كان وجودها متقطع ويتراجع حينا أمام القوى الخارجية كالأيوبيين والعثمانيين أو أمام القوى المحلية القبلية والمناوئة ويعود حينما تتوافر الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة وظلت الفكرة السلالية حاضرة بقوة في وعي الأئمة وأتباعهم وظل مبدأ أن الحكم لا يجوز إلا لمن ينتسب إلى البطنين غير قابل للنقاش داخل الفكر الإمامي.
وفي مطلع القرن الماضي وتحديدا بعد خروج العثمانيين من اليمن في 1918 تمكن الإمام السلالي يحيى حميد الدين من إعادة بناء الدولة الإمامية على أسس أكثر انغلاقا مستند إلى خطاب ديني يكرس الامتياز السلالي والطبقي وفرض نظام اجتماعي شديد التمييز وقسم فئات المجتمع إلى طبقات بناء على النسب فالهاشميون في قمة الهرم باعتبارهم أهل البيت وأصحاب الحق الإلهي في الحكم يليهم القضاة والعلماء ثم القبائل وأخيرا الطبقات المهمشة التي ليس لها أي دور في السلطة أو المشاركة السياسية.
النظام الامامي السلالي لم يصمد أمام التغيرات التي اجتاحت المنطقة العربية خاصة مع صعود الحركات القومية والثورات ضد أنظمة الحكم التقليدية وبدأت الحركة الوطنية في اليمن بالتشكل مدفوعة بمطالب التحرر من النظام الإمامي السلالي وبناء دولة تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ورغم محاولات الإمام يحيى ومن بعده ابنه الإمام أحمد قمع هذه الحركة فإن جذوة الثورة ظلت مشتعلة حتى اندلعت ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أسقطت النظام الإمامي السلالي وأعلنت قيام الجمهورية.
سقوط الإمامة في شمال اليمن ليس مجرد إسقاط لنظام سياسي وانما إعلان بانتهاء عهد الحكم القائم على النسب والحق الإلهي كما ان الفكر السلالي لم ينته بسقوط الإمامة وانسحب إلى الظل وظل يتوارث داخل الأسر الهاشمية وفي حلقات دينية مغلقة ينتظر الفرصة للعودة وقد استفاد الفكر الهاشمي من سلسلة من العوامل السياسية والاجتماعية أبرزها ضعف الدولة اليمنية وتفاقم الانقسامات لينبعث مجددا على يد جماعة الحوثي التي أعادت إحياء المشروع السلالي ولكن بوسائل أكثر حداثة مستخدمة الخطاب الطائفي والشحن الديني والتجييش الاجتماعي لإعادة فرض فكرة أن الحكم حق حصري في السلالة.
ويصبح فهم تاريخ الهاشمية في اليمن أمر أساسي لفهم الصراع القائم اليوم ليس فقط بوصفه صراع سياسي أو طائفي وانما بوصفه صراع عميق بين مشروعين (مشروع الدولة الوطنية الجمهورية القائم على المواطنة والمساواة ومشروع الهاشمية السياسية الذي يعيد إنتاج فكرة الاصطفاء السلالي واحتكار السلطة).
ثانيا: علاقة الهاشمية بالنظام الجمهوري
العلاقة بين الهاشمية السياسية والنظام الجمهوري في علاقة معقدة وتتداخل فيها الأبعاد الدينية بالتاريخية والسياسية فمنذ سقوط النظام الإمامي عام 1962 واجه الهاشميون معادلة جديدة لم يألفوها من قبل فالجمهورية جاءت لهدم الأساس الفكري والسياسي الذي قام عليه النظام الإمامي والذي منحهم امتياز احتكار السلطة تحت مبرر النسب والحق الإلهي.
فسقوط الإمامة كان بمثابة زلزال ضرب الهاشمية السياسية في جوهرها وأسقط واحدة من أطول التجارب السياسية الدينية القائمة على الاصطفاء السلالي في العالم الإسلامي ومنذ ذلك دخلت الهاشمية السياسية في حالة صراع مفتوح أو مستتر مع النظام الجمهوري خاصة وأن الجمهورية ليست مجرد نظام سياسي وانما إعلان بنهاية الامتيازات الطبقية والسلالية وبدء عصر المواطنة المتساوية.
فمنذ الأيام الأولى للثورة لم يكن موقف الهاشميين موحد فبينما اختار قسم منهم الاصطفاف إلى جانب القوى الملكية المناهضة للجمهورية وشارك قسم آخر ولو بشكل محدود في البناء السياسي للنظام الجمهوري كما ظلت العلاقة حذرة وعدم الثقة المتبادلة فالهاشمية بطبيعتها الفكرية المرتكزة على الحق الإلهي في الحكم وجدت صعوبة بالغة في التكيف مع منطق الدولة والنظام الجمهوري الذي يقوم على المواطنة والتمثيل الشعبي وتداول السلطة.
وبعد الحرب الملكية الجمهورية التي استمرت حتى العام 1970 اضطر جزء من الهاشميين إلى التعايش مع النظام الجمهوري واقع لا خيار ولم يكن هذا القبول اعتراف كامل بشرعية الجمهورية وانما كان تكتيك فرضته موازين القوى ومع مرور الوقت بدأ قسم من الهاشميين يتكيف مع الدولة فدخلوا ميادين السياسة والاقتصاد والإدارة ولكن ظل داخل البنية الاجتماعية والثقافية للهاشمية ميل عميق للحفاظ على هوية متميزة قائمة على الاعتزاز بالنسب وتوارث شعور التفوق الرمزي.
من ناحية أخرى تعامل النظام الجمهوري مع الهاشمية بمزيج من الحذر والإدماج المحدود فالحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة في العقود الثلاثة الأولى كانت تدرك أن أي إقصاء كامل للهاشميين قد يدفعهم إلى إعادة إحياء المشروع الإمامي بصورة جديدة وفي الوقت نفسه كانت تدرك خطورة السماح بإعادة إنتاج الخطاب السلالي داخل مؤسسات الدولة واتسمت السياسات تجاههم بالبراغماتية قبول بأدوار اجتماعية واقتصادية مقابل تحجيم أي طموحات سياسية ترتبط بالماضي الإمامي السلالي.
ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وبدء التجربة التعددية برزت تحديات جديدة ففي أجواء الديمقراطية الناشئة ووجدت بعض التيارات الهاشمية مساحة لإعادة طرح خطابها السلالي بطرق ناعمة من خلال الجمعيات الثقافية والمنتديات الفكرية والتعليم الديني وحتى عبر الخطاب الصوفي الذي أعاد تأكيد مكانة (آل البيت) وبقيت المحاولات محدودة التأثير في السياق العام الذي كانت تسيطر عليه النزعة الجمهورية والهوية الوطنية الجامعة.
ولكن التغير الكبير حدث بعد العام 2004 مع ظهور جماعة الحوثي التي أعادت إحياء الفكر السلالي بطريقة غير مسبوقة منذ سقوط الإمامة واستثمرو حالة الفوضى السياسية والانقسامات داخل النظام الجمهوري ليقدموا مشروعهم على أنه حركة مظلومية ثقافية ودينية في البداية قبل أن يتضح الهدف الحقيقي لإعادة إنتاج النموذج الإمامي بثوب حديث وتداخلت الهاشمية السياسية مرة أخرى مع النظام الجمهوري ولكن بمواجهة مفتوحة حيث أن المشروع الحوثي في جوهره نسف كل ما قامت عليه الجمهورية سواء من حيث مفهوم المواطنة أو تداول السلطة أو المساواة بين اليمنيين.
وما زاد العلاقة تعقيدا أن الحوثيين لم يعيدوا طرح فكرة الاصطفاء السلالي وانما ذهبوا أبعد باعتماد خطاب طائفي قائم على التمييز المذهبي واستدعاء مفردات دينية شديدة التطرف حول (الولاية وحق آل البيت) وتحويلها إلى أداة سياسية صلبة للسيطرة على المجتمع والدولة وهو ما وضع بقية الهاشميين في موقف بالغ الإرباك فمنهم من انجرف خلف المشروع الحوثي بدافع الانتماء السلالي أو بدافع المصلحة ومنهم من رفض المشروع بشكل صريح ووقف إلى جانب النظام الجمهوري حفاظ على وحدة اليمن وعلى فكرة الدولة الوطنية.
ورغم التباين داخل الهاشمية فإن العلاقة العامة مع النظام الجمهوري ظلت متوترة خصوصا مع تصاعد النزعة الجمهورية الرافضة لأي شكل من أشكال إعادة الاعتبار للامتياز السلالي وأصبحت المواجهة بين مشروعين لا يمكن التوفيق بينهما (مشروع جمهوري يقوم على مبدأ أن اليمن لكل أبنائه دون تمييز ومشروع سلالي يرى أن الحق في الحكم والقيادة مقصور على فئة بعينها بحكم النسب والانحدار من سلالة محددة).
التناقض البنيوي بين الهاشمية السياسية والنظام الجمهوري هو ما يجعل الصراع في اليمن اليوم ليس مجرد صراع على السلطة وانما صراع على شكل الدولة وهويتها وهل تكون دولة مواطنة مدنية حديثة أم تعود إلى دولة طائفية سلالية تحكمها مفاهيم القرون الوسطى.
ثالثا: الهاشميون في مواجهة المشروع الحوثي
لم يكن جميع الهاشميين في اليمن جزء من المشروع الحوثي وانما القليل القلة منهم أثار صعود الحوثيين واستعادتهم لخطاب الاصطفاء السلالي والحق الإلهي في الحكم في بلادنا حالة من التململ والرفض داخل أوساط الهاشمية ذاتها فقد وجد كثير انهم أمام معضلة أخلاقية وفكرية إما الانخراط في مشروع يعيد إنتاج الإمامة الكهنوتية السلالية بأبشع صورها تحت غطاء ديني مشحون بالكراهية أو الوقوف إلى جانب الجمهورية والدولة الوطنية التي يؤمنون بها حتى وإن كان على حساب التقاليد السلالية.
ومنذ اللحظة الأولى لبروز الحوثيين كجماعة مسلحة رفعت شعارات دينية وطائفية بدأ عدد من الهاشميين السياسيين والمثقفين ورجال الدين في التعبير عن رفضهم لهذا التوجه وبعضهم أصدر بيانات وآخرون كتبوا مقالات أو ظهروا في مقابلات إعلامية يؤكدون أن الفكر الذي يحمله الحوثيون لا يمثل الهاشمية كهوية اجتماعية ولا كامتداد ديني وانما يمثل انحراف عن مسارها التاريخي ومحاولة لاستغلال الانتماء النسبي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة كمان ان هناك هاشميين كانوا جزء من النظام الجمهوري وشاركوا في بناء الدولة منذ الثورة وشغلوا مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة ولم يرتبطوا بالمشروع الإمامي أو أي نزعة طائفية هؤلاء وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الحوثيين لأن المشروع الذي يطرحه الحوثيون لا يهدد فقط الجمهورية وانما يسيء إلى سمعة الهاشمية الاجتماعية من خلال ربطها بفكرة الاستعلاء السلالي والحق المقدس في الحكم.
ومع توسع سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن بدأت الضغوط على الهاشميين داخل مناطق سيطرتهم تتزايد بشكل كبير فقد فرضت الجماعة على كل هاشمي موقف واضح إما الولاء التام للمشروع الحوثي والانخراط في مؤسساته العسكرية والأمنية والدينية او خدمة المشروع دبلوماسيا في أروقة الدول الفاعلة و المنظمات الأممية والمجتمع الدولي أو التعرض للإقصاء والتهميش والاعتقال والتهديد مما تسبب في خلق انقسام داخل الهاشمية نفسها فمنهم من انخرط بدافع الانتماء العرقي والسلالي والايمان بفكرة الهاشمية السياسية او بدافع الخوف أو الطمع ومنهم من اختار الصمت والبقاء في المنطقة الرمادية ومنهم من غادر مناطق الحوثي وعدم المشاركة في مشروع طائفي يتناقض مع قناعاته او مصالحة الشخصية كما ان القليل القلة من الهاشميين ومنهم المثقفين والأكاديميين ذهبوا إلى نشر أفكار مناهضة للفكر الحوثي ويظهر دعمه الصريح للجمهورية معتبرين أن ما يقوم به الحوثيون لا يسيء فقط لليمن واليمنيين انما يسيء إلى فكرة آل البيت التي يدعون الانتساب اليها.
رابعا: تأثير الفكر الحوثي الطائفي على الهاشمية في مناطق سيطرتهم واستغلالها في خدمة أجندته الفكرية
استطاعت جماعة الحوثي أن تعيد تشكيل البيئة الاجتماعية والفكرية في المناطق التي تسيطر عليها بما يخدم مشروعهم الطائفي والسلالي ولم يكن مجرد استيلاء عسكري على الأرض وانما مشروع منهجي لإعادة هندسة المجتمع على أساس طائفي سلالي عنصري معتمدة بشكل أساسي على استغلال الهوية الهاشمية السياسية وتوظيفها في خدمة مشروعهم الفكري والسياسي.
ولجئت الجماعة إلى تقديم نفسها كامتداد لما أسموه (الهوية الإيمانية) وهي صيغة دينية فضفاضة تحمل في طياتها تلميحات واضحة للامتياز السلالي القائم على النسب الهاشمي وخطابهم لم يكن موجه للخصوم أو المجتمع العام وانما يستهدف الهاشميون داخل مناطق سيطرتهم بهدف إعادة تعبئتهم فكريا على أساس فكرة (الاصطفاء الإلهي والحق في القيادة) مستندين إلى مفردات دينية وتاريخية تعزز هذا المفهوم الطائفي.
وبدأت جماعة الحوثي فرض برامج تعليمية وثقافية جديدة شملت تغيير المناهج الدراسية وإدخال مقررات دينية طائفية وتعزيز حضور مفاهيم الولاية وأفضلية آل البيت والتأكيد على مركزية القيادة السلالية في الحياة العامة وهذا التغيير ليس مجرد اجتهاد فكري وانما تحول إلى سياسة ضمن اجندتها التي تمارسها بقوة السلاح ويتم فرضها في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام وحتى في المناسبات الاجتماعية.
التأثير الذي اتبعته الجماعة الحوثية لم يكن طوعي فكثير من الهاشميين تعرضوا لضغوط وأصبح الصمت أو عدم المشاركة في فعاليات الجماعة يفسر كنوع من العصيان أو الخيانة مما جعل الهاشميين أنفسهم الظهور بمظهر المؤيد والمشاركة في أنشطة تعبوية أو حضور الدورات الثقافية الحوثية التي ترسخ الفكر الطائفي السلالي العنصري وتعيد إنتاج مفاهيم الاصطفاء والولاء لزعيم جماعة الحوثي.
كما ان الأمر لم يقف عند حد التأثير الفكري وانما تجاوزه إلى توظيف الهاشمية السياسية بشكل مادي في خدمة الأجندة الحوثية فقد استغلت الجماعة الأسماء ذات الرمزية الدينية الهاشمية لتسهيل عمليات التجنيد والتحشيد وجمع الأموال وتبرير السياسات القمعية ضد المعارضين وعمليات القتل والتصفية للمخالفين صارت تلبس لباس ديني من خلال تصوير المعركة وكأنها دفاع عن (آل البيت) ضد من يعادونهم مع تحميل المجتمع مسؤولية الوقوف مع يسمون بالسادة في معركة تصفها الجماعة بأنها معركة وجودية وأصبحت كثير من الأسر الهاشمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي رهينة الخطاب الطائفي السلالي والسير خلف مشروعهم الذي لا يعبر بالضرورة عن قناعات الأغلبية منهم لكنه أصبح مسار مفروض بقوة السلاح والدين.
كما عملت جماعة الحوثي الى تثبيت فكرها الطائفي لبقية المجتمع اليمني بأن الهاشمية هي الحاضنة الطبيعية لمشروعهم وهو ما خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي وعمق الشروخ في النسيج الوطني اليمني وباتت نظرة اليمنيين إلى الهاشمية الاجتماعية والسياسية انها متشابكة مع خطاب جماعة الحوثيي رغم أن شريحة من الهاشميين ترفض هذا الارتباط وترى فيه ظلما تاريخيا يلحق بهم.
ويمكن القول إن الفكر الحوثي الطائفي السلالي لم يؤثر فقط على المجتمع اليمني ككل وانما ضرب الهاشمية نفسها في عمقها وأعاد تشكيلها لتتحول من مكون اجتماعي متعايش مع بقية مكونات اليمن إلى واجهة سياسية تستعمل لتبرير مشروع طائفي وسلالي لا يمثل مصالحها ولا يعبر عن قناعات جزء كبير منها.
خامسا: موقف القوى الجمهورية من الهاشمية السياسية
موقف القوى السياسية والاجتماعية الجمهورية من الهاشمية السياسية يعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيد خصوصا بعد صعود جماعة الحوثي وانفلابها على الجمهورية والدولة اليمنية وإحيائهم لفكرة الحكم السلالي والطائفي بصورة علنية غير مسبوقة في العصر الجمهوري فقبل انقلاب جماعة الحوثي كانت الهاشمية تعامل على أساس كونها مكونا اجتماعيا كباقي المكونات اليمنية مع وجود تقدير واحترام لأسرها ولكن دون أن تكون هناك امتيازات سياسية مرتبطة بالنسب أو بالانتماء العائلي.
غير أن انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتهم على مؤسسات الدولة أعاد إلى الواجهة سؤال: هل الهاشمية مكون اجتماعي طبيعي أم مشروع سياسي طائفي مقنع؟ هذا السؤال لم يكن مطروح بهذا الوضوح من قبل لكنه تحول إلى محور نقاش مركزي في الساحة السياسية والشعبية بعد أن وظفت الجماعة خطاب الاصطفاء الإلهي بشكل فج وفرضوا أنفسهم حكاما على اليمنيين تحت مبررات دينية وسلالية.
وانعكس الواقع الجديد للهاشمية السياسية على موقف القوى السياسية الجمهورية المختلفة فهناك تيارات اتخذت موقفا حادا واعتبرت أن أي حديث عن الهاشمية حتى كهوية اجتماعية بات أمرا خطيرا لأنه يستخدم غطاء لمشاريع طائفية وسلالية تهدد الدولة والجمهورية وهذه القوى رفعت سقف خطابها ضد ما بات يعرف بالهاشمية السياسية معتبرة أنها امتداد طبيعي للمشروع الإمامي السلالي الكهنوتي الذي أسقطته ثورة 26 سبتمبر 1962 لكنها عادت لتطل برأسها من خلال المشروع الحوثي.
وفي المقابل هناك قوى سياسية جمهورية أخرى حاولت التمييز بين الهاشمية كمكون اجتماعي له مكانته وبين الهاشمية السياسية لجماعة الحوثي كمشروع سياسي طائفي سلالي وحرصت على أن الصراع مع جماعة الحوثي هو صراع مع مشروعه السياسي والعسكري وليس مع مكون اجتماعي أو مع هوية دينية وهذا الموقف جاء حفاظا على وحدة النسيج الاجتماعي ومنعا لانزلاق البلاد إلى صراع طائفي أهلي مفتوح لا تحمد عقباه.
وعلى المستوى الجمهوري الشعبي تأثرت النظرة كثيرا وتصاعدت مشاعر الاحتقان في أوساط قطاعات واسعة من المجتمع اليمني خصوصا في المناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد جماعة الحوثي في المحافظات الجنوبية والمناطق الوسطى والشرقية من البلاد وأصبح من الصعب فصل مشاعر الغضب تجاه جماعة الحوثي عن النظرة للهاشمية عموما وبدأت تظهر في الخطاب العام نبرة حادة وصل أحيانا إلى حد التعميم ويتهم الهاشميون بشكل جماعي بأنهم إما جزء من الهاشمية السياسية لمشروع جماعة الحوثي أو مستفيدون منه أو على الأقل صامتون عن جرائمه.
فالوضع الحالي لموقف الصف الجمهوري خلق تحديات حقيقية أمام الهاشميين أنفسهم وخاصة أولئك الذين يعارضون جماعة الحوثي بوضوح وباتوا يجبرون باستمرار على تقديم تبريرات لمواقفهم وإثبات انتمائهم الوطني والجمهوري في سياق اجتماعي بات يشكك في أي ارتباط بالنسب الهاشمي مهما كان الموقف السياسي لصاحبه.
وعلى مستوى النخب السياسية والفكرية الجمهورية هناك محاولات جادة لفك الارتباط بين الهاشمية الاجتماعية والهاشمية السياسية التابعة لمشروع جماعة الحوثي من خلال إعادة قراءة التاريخ اليمني والتأكيد على أن الجمهورية لم تكن يوما مشروع ضد الهاشميين وانما ضد الاستبداد السياسي للهاشمية السياسية وكثير من النخب تحاجج بأن من بين أبرز رجال الثورة والجمهورية قيادات هاشمية بارزة شاركت في إسقاط الإمامة وأسهمت في بناء النظام الجمهوري.
ولا يمكن إنكار أن تصرفات وممارسات جماعة الحوثي واستغلالهم المفرط للهوية الهاشمية في مشروعهم السياسي قد وضعت الجميع في مأزق كبير فالقوى السياسية باتت أمام معضلة كيف يمكن مواجهة مشروع طائفي سلالي دون الانجرار إلى خطاب عنصري مضاد؟ وكيف يمكن الحفاظ على مبادئ المواطنة المتساوية مع استمرار جماعة تدعي أن لها حقا إلهيا في الحكم وتمارس ذلك على الأرض بالقوة؟
كما ان موقف كثير من القوى اليمنية يميل إلى التعامل مع الهاشمية السياسية كظاهرة مرتبطة بسلوك جماعة الحوثي وليس بالهاشميين كمكون اجتماعي وهناك دعوات مستمرة للهاشميين الذين يرفضون المشروع الحوثي أن يكون لهم دور أكبر في التصدي له ليس فقط من أجل الدفاع عن الدولة اليمنية وانما من أجل حماية هويتهم الاجتماعية من التشويه الذي ألحقته بها جماعة الحوثي.
سادسا: المعالجات الممكنة لتخلص الهاشمية الاجتماعية من الفكر الحوثي الطائفي
تفكيك العلاقة بين الهاشمية كمكون اجتماعي وبين الهاشمية السياسية لمشروع جماعة الحوثي الطائفي السلالي لم يعد خيار وانما ضرورة وطنية ملحة لصالح الدولة اليمنية ولصالح الهاشميين أنفسهم الذين باتوا يدفعون ثمن انخراط أبنائهم في مشروع طائفي يسيء إليهم قبل أن يسيء إلى غيرهم ومن أجل تحقيق ذلك تبرز مجموعة من المعالجات التي يجب أن تكون جزء من أي مشروع وطني جمهوري قادم.
أولا: فك الاشتباك الذهني بين الهاشمية كمكون اجتماعي تاريخي وبين الهاشمية السياسية كأداة في يد جماعة الحوثي لتبرير مشروعهم الطائفي السلالي ويتطلب حملة واسعة من التوعية المجتمعية والإعلامية والثقافية لإعادة تعريف الهوية الوطنية اليمنية على أسس المواطنة المتساوية بعيدا عن أي امتيازات قائمة على النسب أو السلالة أو الانتماء العرقي.
ثانيا: على الهاشميين المعارضين للهاشمية السياسية لمشروع جماعة الحوثي أن يتحملوا مسؤولية تاريخية في قيادة هذا المسار التصحيحي ويجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف التي تواجه الفكر الحوثي السلالي الطائفي وليس فقط لإثبات براءتهم من هذا المشروع وانما لتأكيد أن الهاشمية الحقيقية ليست فكرة سلطة وإنما جزء من نسيج المجتمع اليمني المتنوع ويجب أن يتحول هؤلاء إلى صوت قوي داخل المجتمع يدعو بوضوح إلى إنهاء أي شكل من أشكال الامتياز القائم على النسب والدفاع عن قيم الجمهورية والمساواة.
ثالثا: من الضروري أن تتبنى الدولة متى ما استعادت سيطرتها على كل المناظق اليمنية برامج مصالحة وطنية شاملة تتضمن الاعتراف بالخطايا التاريخية بما فيها المظالم التي مورست خلال عهود مختلفة والعمل على إغلاق ملفات الماضي بطريقة عادلة تضمن للجميع الشعور بالانتماء للوطن دون خوف أو إقصاء ويجب أن تكون قائمة على قاعدة أساسية لا امتياز لأحد على أحد ولا مواطن من الدرجة الأولى ولا من الدرجة الثانية.
رابعا: لا بد من إصلاح شامل في المناهج التعليمية والخطاب الديني الذي أسهم في ترسيخ أفكار الاصطفاء والتفوق السلالي على مدى عقود ويجب أن تعاد صياغة المناهج بما يعزز قيم المواطنة والعدالة والمساواة وتستبعد منها أي إشارات أو مضامين تمجد النسب أو تعطي الأفضلية لأي جماعة دينية أو عرقية على أخرى.
خامسا: تفكيك البنية الفكرية والثقافية التي يقوم عليها المشروع الحوثي من خلال دعم مراكز أبحاث ووسائل إعلام ومنصات فكرية تعمل على تفنيد سرديات الاصطفاء السلالي وتعيد تقديم التاريخ اليمني من زاوية وطنية وتظهر كيف أسهم كل أبناء اليمن بمختلف انتماءاتهم في بناء الدولة ومقاومة الاستبداد دون اعتبار للنسب أو الأصل العرقي.
سادسا: من الأهمية بمكان إحداث إصلاحات قانونية ودستورية تضع حد لأي محاولة مستقبلية لاستخدام الهاشمية السياسية او النسب كأداة للتمييز السياسي أو الاجتماعي ويجب أن تجرم القوانين بشكل واضح وصريح أي خطاب يدعو إلى السلالة أو التمييز بناء على العرق أو الأصل تماما كما تجرم القوانين العنصرية في دول العالم المتقدم.
سابعا: دعم مبادرات مجتمعية يقودها شباب من مختلف المكونات اليمنية تهدف إلى تعزيز قيم التعايش ومواجهة السلالية والطائفية من خلال مشاريع ثقافية وفنية وتعليمية تعيد بناء الوعي الجمعي على أسس الانتماء للوطن لا للعرق أو السلالة.
سابعا: الاستنتاجات
ومن خلال تتبع العلاقة بين الهاشمية كمكون اجتماعي ومشروع سياسي للفكر الطائفي لجماعة الحوثي وتظهر مجموعة من الحقائق التي باتت تشكل ملامح المشهد اليمني وتقدم قراءة دقيقة لمآلات هذه العلاقة وتأثيرها على المجتمع والدولة ومنها:
أولا: جماعة الحوثي نجحت في إعادة إحياء مشروع الإمامة بصيغة أكثر عنفا وتطرفا مستخدمين الهاشمية كغطاء ديني وسلالي طائفي لمشروعهم مستندين إلى فكرة الاصطفاء الإلهي والحق الحصري في الحكم وهذا الاستخدام المكثف للنسب الهاشمي لم يكن عفويا وانما جزء من استراتيجية متكاملة لتبرير سيطرتهم السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية وتقديمها كواجب ديني واجتماعي لا يقبل الجدل أو المساومة.
ثانيا: يتضح أن الفكر الحوثي الطائفي السلالي لم يكتف بإعادة تدوير أفكار الماضي الإمامي وذهب إلى اعتماد حالة من العزلة الاجتماعية داخل المجتمع الهاشمي وفرض على كثير من الهاشميين الانخراط في مشروع الجماعة سواء اقتناعا أو خوفا مما أدى إلى خلق حالة من التوتر الداخلي بين من يؤيد المشروع الحوثي ومن يرفضه ويعتبره انحراف عن القيم الوطنية والجمهورية.
ثالثا: أدت ممارسات جماعة الحوثي إلى إحداث شرخ عميق في النسيج الوطني وأصبح الخلط بين الهاشمية كمكون اجتماعي وبين الهاشمية السياسية كمشروع سياسي طائفي سلالي لجماعة الحوثي الذي غذى مشاعر الكراهية والرفض ليس تجاه الحوثيين كمليشيات انقلابية وانما امتد إلى قطاعات من الهاشميين الذين لا علاقة لهم بالمشروع الحوثي وربما يعارضونه بوضوح.
رابعا: أظهرت التجربة أن مشروع الهاشمية السياسية كما تطرحه جماعة الحوثي تتناقض جذريا مع مبادئ الجمهورية اليمنية التي قامت على فكرة المساواة والمواطنة المتساوية ورفض الامتيازات السلالية وأصبحت أحد أخطر التهديدات التي تواجه اليمن لأنه لا يهدد الدولة فحسب وانما يهدد قيم التعايش والسلم الاجتماعي ويؤسس لصراع طويل الأمد مبني على الهويات الضيقة والانتماءات الطائفية.
خامسا: أثبتت الأحداث ان قطاع من الهاشميين لا يتفق مع مشروع جماعة الحوثي ويرفضه بشكل قاطع ولكنه يجد نفسه في موقع صعب بين مطرقة الجماعة الطائفية السلالية العنصرية وسندان المجتمع الذي بات ينظر بريبة لكل ما يرتبط بالنسب الهاشمي بفعل ما ارتكبته الجماعة الحوثية من جرائم واستغلال للهوية.
سادسا: أظهرت الأزمة أن جماعة الحوثي وظفت خطاب الكراهية بمهارة ليس ضد خصومهم من خارج الجماعة وانما ضد إطار تعبئة الهاشميين أنفسهم من خلال إقناعهم بأن المجتمع اليمني يرفضهم بسبب نسبهم وأنهم إن لم يدافعوا عن أنفسهم عبر الهاشمية السياسية كمشروع جماعة الحوثي فسيكون مصيرهم الإقصاء والاضطهاد وهذا الخطاب لعب دور في شد صفوفهم حول الجماعة حتى من أولئك الذين لا يؤمنون بأفكارها بشكل كامل.
سابعا: معركة الجمهورية مع مشروع جماعة الحوثي ليست معركة عسكرية فقط وانما هي معركة فكرية وثقافية واجتماعية ولا يمكن هزيمة مشروع طائفي وسلالي قائم على استغلال الهويات الدينية إلا من خلال بناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية وتحرير المجتمع من أوهام الاصطفاء العرقي والديني وإعادة الاعتبار لمفهوم الجمهورية كضمانة وحيدة لاستقرار اليمن ومستقبله.
ثامنا: التوصيات
أولا: يجب صياغة خطاب وطني يستوعب المكون الهاشمي الاجتماعي ضمن الهوية اليمنية ويرفض أي شكل من أشكال الإقصاء أو الكراهية المضادة مع التأكيد على أن معركة اليمنيين ليست ضد مكون اجتماعي بعينه وانما ضد مشروع الهاشمية السياسية المرتكزة على النفس السلالي الطائفي التابع لخطاب جماعة الحوثي.
ثانيا: دعم الشخصيات الهاشمية التي أعلنت رفضها للهاشمية السياسية كمشروع سياسي لجماعة الحوثي بشكل علني.
ثالثا: تنفيذ برامج ثقافية وتعليمية تهدف إلى إعادة دمج المكون الهاشمي في المجتمع اليمني عبر تعزيز قيم المواطنة والمساواة والتخلص من رواسب التمييز السلالي والهاشمية السياسية.
رابعا: إطلاق حملات فكرية ودينية تهدف إلى تفكيك الأسس التي يقوم عليها الخطاب الحوثي وتصحيح المفاهيم الدينية التي يستغلها بالتعاون مع علماء الدين المعتدلين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين.
خامسا: استثمار حالة التململ داخل المكون الهاشمي في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وبناء قنوات تواصل مع الهاشمية الاجتماعية الرافضة لمشروع الجماعة الحوثية وتشجيعها على لعب دور في معركة استعادة الدولة ومناهضة المشروع السلالي الطائفي.
سادسا: توفير حماية سياسية واجتماعية وأمنية لأي أفراد أو مجموعات هاشمية تعلن انشقاقها عن جماعة الحوثي وتطمينهم بأنهم جزء لا يتجزأ من مستقبل اليمن على ان لا يكون قد انخرطوا في ارتكاب جرائم وممارسات فردية او جماعية ضد ابناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة.
سابعا: التأكيد على أن استعادة الدولة وبناء مستقبل اليمن لا يكون إلا بمشاركة جميع مكوناته الاجتماعية شريطة القطيعة التامة مع أي مشروع سلالي أو طائفي او عنصري والالتزام بمبادئ وقيم الجمهورية والمواطنة المتساوية.
المراجع:
Juneau, Thomas. “The Houthi Movement from a Local Perspective: A Resurgence of Political Zaidism.” Sana’a Center for Strategic Studies, 2021.
Alziady, Hesham. “How can the Houthi Ethnic Supremacy Beliefs Undermine the Social and Political Stability in Yemen?” Istanbul Aydın University, 2021.
Badawy, Adam & Ferrara, Emilio. “The Rise of Jihadist Propaganda on Social Networks.” arXiv preprint, 2017.
Gros, Andreas et al. “Conflict in Yemen: From Ethnic Fighting to Food Riots.” arXiv preprint 2012.
The Political Thought of Yemen’s Houthi Movement. ResearchGate, 2019.
Time. “What the New Houthi Terrorist Designation Means for Yeme 2025.
New Yorker. “The Risks in Attacking the Houthis in Yemen.” 2024.
حكم الهاشميين في اليمن… من التنظيم السري إلى تمدّد الحوثيين” – رصيف22.
أفرض الضرائب وأحكم: الحوثيون وضريبة الخُمس …” – مركز صنعاء للدراسات.
الهاشمية والتيارات القومية في اليمن.. صراع أوجده الحوثيون” – صحيفة الاستقلال.
إنها الهاشمية السياسية” – المصدر أونلاين.
الحوثيون والهاشميون الآخرون” – مأرب برس.
مستقبل الهاشميين في اليمن.” مركز أبعاد للدراسات
خاص بمركز اليمن الحديث للدراسات الإعلامية السياسية
يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة يمن فويس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من يمن فويس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
