توصيات جديدة في طورالباحة لضبط التدخلات الإنسانية

عقد مدير عام مديرية عام مديرية طورالباحة محافظة لحج، الدكتور عارف ناسي، اليوم الأربعاء 12 اغسطس 2026م، لقاء مع عدد من ممثلين ومنسقين المنظمات الإنسانية والصناديق ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المديرية، وبحضور رئيس اللجنة المجتمعية في المديرية ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية ومدير الأمن السياسي ، وذلك في إطار تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن وصول التدخلات إلى المستحقين الفعليين وتجنب الازدواجية واي اشكاليات .

وناقش اللقاء آليات العمل الميداني وخطط الاستهداف للفترة القادمة، والتحديات التي تواجه عملية المسح والتسجيل والتوزيع، مع إعطاء أولوية للمناطق المستحقة خصوصا في القرى والعزل النائية التي تعاني من ضعف الخدمات وارتفاع الاحتياج بشكل كبير .

وأكد مدير عام المديرية على أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المحلية والمنظمات، مشيرا إلى أن أي تدخل إنساني أو تنموي لا يمكن أن يحقق أثره المطلوب ما لم يبن على بيانات دقيقة وشفافية ونزاهة كاملة، وإشراك مباشر للمجتمع المحلي في كل مراحل العمل.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات العملية التي اتفق الحاضرون على الالتزام بها، وفي مقدمتها أن تقوم كل منظمة قبل البدء بأي عمل أو تدخل بتسليم نسخة من الاتفاقيات الخاصة بها إلى السلطة المحلية موضحا فيها طبيعة التدخل والفترة الزمنية، وووالخ إلى جانب إشراك المجتمع المحلي بشكل مباشر في عمليات المسح الميداني لتحديد الحالات المستفيدة في القرى بما يضمن المصداقية ويقلل من الأخطاء.

كما تم التأكيد على ضرورة أن ترفع المنظمات الكشوفات الأولية للمستفيدين إلى السلطة المحلية قبل اعتمادها النهائي، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعتها وتلافي أي أخطاء أو إدراج لأشخاص غير مستحقين، تجنبا لأي مشاكل تحدث، مع تسليم نسخة من الملف كاملا للسلطة المحلية واللجان ذات العلاقة.

وطلب اللقاء من المنظمات تزويد السلطة المحلية بالمعايير المعتمدة لديها في اختيار الحالات حتى تكون عملية المفاضلة واضحة للجميع، وشدد على اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة في عمل المنظمات والمساحين والمحققين الميدانيين، وعدم قبول أي تجاوزات قد تضر بسمعة العمل الإنساني.

وتضمنت التوصيات أيضا أن يتم تزويد المنظمات بأسماء رؤساء اللجان المجتمعية للقرى من قبل رئيس اللجنة في كل منطقة، لغرض تسهيل العمل فقط، ولضمان قناة تواصل رسمية ومنظمة، مع التأكيد على ضرورة خروج فرق المنظمات إلى المناطق النائية والمستحقة فعليا بحسب التحديد المقدم من السلطة المحلية، وعدم التحجج بأي مبررات تؤدي إلى حصر التدخلات في مناطق معينة يسهل الوصول إليها على حساب مناطق أخرى أشد احتياجا.

ودعا اللقاء المنظمات إلى التفكير بالتوسع خارج إطار الإغاثة العاجلة والبحث عن مشاريع مستدامة تحدث أثرا طويل المدى على حياة الأسر والمجتمع، كمشاريع المياه وسبل العيش والتدريب المهني الصغيرة، والزراعة والطرق والسدود والحواجز والكهرباء والمعيشة ووو بما يقلل الاعتماد على المساعدات المتكررة… وفيما يتعلق بعملية التسجيل، أوصى اللقاء بتوضيح الأمر للمجتمع بأن عملية التسجيل ليست نهائية وأن الاختيار سيتم لاحقا من بين الأسماء المسجلة وفق المعايير وبعد المراجعة، وذلك لتجنب خلق توقعات غير دقيقة.

واختتمت التوصيات بالتأكيد على أن تلتزم أي منظمة عند تنفيذ أي تدخل بتسليم الكشف الخاص بالمستفيدين إلى السلطة المحلية لغرض التعميد، مع منح السلطة وقتا كافيا لدراسة الكشف وإبداء الملاحظات قبل التنفيذ تجنبا لأي اشكالات قد تظهر.

هذا وأكد مدير عام المديرية في ختام اللقاء أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل مهام المنظمات الملتزمة بهذه الضوابط، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة شريك تخالف آليات التنسيق المعتمدة، مشددا على أن الهدف المشترك هو إيصال الدعم لمستحقيه بكرامة وعدالة وشفافية ونزاهة وو وفي الوقت المناسب والمحدد .