”تعز تشتعل من جديد… الإنترنت يعود لكن الشوارع تدفع الثمن!”

في خطوة تُعدّ الأهم منذ سنوات، باشرت المؤسسة العامة للاتصالات في تعز حملة واسعة لتوصيل خدمات الإنترنت والاتصالات إلى عددٍ من الأحياء التي ظلّت معزولة عن الشبكة لفترات طويلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين البنية التحتية الرقمية، وتمكين السكان من الوصول إلى خدمات الاتصال الأساسية التي باتت ضرورة لا رفاهية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم بالفعل مدّ كابلات الألياف الضوئية وتمديد خطوط الهاتف في مناطق مثل القُرَّى، الحوبان، والمواسط، ما أعاد البهجة إلى آلاف المنازل التي عانت طويلاً من انقطاع شبه كامل للخدمات.

لكن… هناك “لكن” كبيرة تُلقي بظلالها على هذا الإنجاز.

فبالرغم من أن مكتب الأشغال العامة يمنح التصاريح الرسمية اللازمة لتنفيذ أعمال الحفر والتمديد، إلا أنه لا يُتابع لاحقًا التزام الجهات المنفّذة بإعادة تأهيل الشوارع التي تم تشويهها أثناء تنفيذ المشاريع. النتيجة؟ طرقات مفتوحة، حفر عشوائية، وأرصفة مهشّمة تحوّلت إلى كوابيس يومية للمواطنين — خصوصًا كبار السن والطلاب.

يقول أحد السكان في حي الحوبان:

“فرحتنا بالنت لم تدم طويلاً… الآن نخاف أن نمشي في الشارع خشية السقوط في حفرة لم يُصلَح لها شيء منذ شهور!”

ومن جهته، يشير مهندس اتصالات مشارك في المشروع — طالبًا عدم ذكر اسمه — إلى أن “الشركات المنفّذة تحصل على الترخيص وتُنجز المهمة التقنية، لكن لا أحد يُحاسبها على ترك الشارع أسوأ مما كان”.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن:
هل يُعقل أن نُصلح الاتصالات ونُهمل الطرقات؟ وهل من المعقول أن يُجازى المواطن بحفرة مقابل باقة إنترنت؟

الجميع يطالب اليوم بآلية رقابية صارمة تُلزم الجهات المنفّذة — سواء كانت حكومية أو خاصة — بإعادة الشوارع إلى حالتها السابقة فور الانتهاء من الأعمال، تحت طائلة الغرامات أو سحب التراخيص.