تعزيز الشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل

عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في بناء شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، وتطوير المعاهد والمؤسسات التعليمية بما يضمن تحسين مخرجاتها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأكد الاجتماع أهمية إشراك القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية ومتكاملة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة، تقوم على تبادل المنافع وتوحيد الجهود.

وفي هذا السياق، أوضح أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعمل على خلق تعاون واسع مع القطاع الخاص بمختلف مجالاته، بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومواكبة التطورات التكنولوجية والصناعات الحديثة، إلى جانب تلبية الاحتياجات الفعلية والمتغيرة لسوق العمل محلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن اليمن تمتلك رأس مال بشرياً كبيراً يمثل فرصة حقيقية للاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، خصوصاً في ظل ما تتمتع به البلاد من فرص واعدة في العديد من المجالات الحيوية التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والاستثمار.

وأكد أن تأهيل الكوادر الوسطية والعمالة الفنية الماهرة يمثل أولوية مهمة للاستجابة لمتطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، وخلق فرص عمل للشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من التركيبة السكانية، فضلاً عن تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتهيئة الكوادر اليمنية المؤهلة للمنافسة في أسواق العمل بدول الجوار والإقليم والعالم.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية وسوق العمل، وتحويل رأس المال البشري اليمني إلى استثمار مستدام يخدم الاقتصاد الوطني.