تعرف على المادتين 62 و63 من لائحة رابطة الأندية بعد توصية لجنة التظلمات بإلغائهما

أنهت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، والتي أثارت حالة من الانقسام بين الأندية والجماهير، بعد تخلف النادي الأهلي عن الحضور إلى ملعب المباراة.

الأزمة اندلعت بعدما رفض النادي الأهلي خوض المواجهة المقررة على استاد القاهرة الدولي بسبب عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة، في حين حضر نادي الزمالك إلى الملعب برفقة طاقم التحكيم المصري، ومراقب المباراة، وجماهير الفريقين، ما دفع رابطة الأندية إلى اعتبار الأهلي منسحبًا، واحتساب النتيجة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، مع إعلان خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأحمر بنهاية الموسم.

لكن الرابطة تراجعت لاحقًا عن قرار خصم النقاط، الأمر الذي أثار غضب ناديي الزمالك وبيراميدز، اللذين تقدما بتظلمين رسميين إلى لجنة التظلمات للمطالبة بإعادة تفعيل العقوبة كاملة.

وفي اجتماع حاسم عُقد اليوم، قررت لجنة التظلمات تأييد القرار الصادر عن رابطة الأندية باعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0، دون خصم أي نقاط إضافية من الأهلي، مع تحميل النادي الأحمر المسؤولية الكاملة عن الخسائر الناتجة عن عدم حضوره، سواء المادية أو التنظيمية.

وفي خطوة إصلاحية، أوصت اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات رابطة الأندية، معتبرة أن صياغتهما تخالف لوائح الاتحاد المصري المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لما تمثله من تجاوز لاختصاصات لجان الاتحاد المختلفة وعلى رأسها لجنة التظلمات.

نص المادتين محل الجدل:

• المادة (62) تنص على أن أي حكم يتعارض مع لائحة الرابطة يُعتبر لاغيًا، كما تمنح الرابطة أولوية لتطبيق نظامها الأساسي على ما دونه.

• المادة (63) تمنح مجلس إدارة الرابطة سلطات مطلقة في تفسير اللائحة واتخاذ قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية، سواء في الظروف الاعتيادية أو الطارئة، وهو ما رأت لجنة التظلمات أنه مخالف لصلاحيات الهيئات القضائية الرياضية المعترف بها محليًا ودوليًا.

ومن المنتظر أن تثير هذه القرارات ردود فعل واسعة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل اشتعال المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية، واستمرار حالة التوتر بين الأندية الكبرى ورابطة الأندية.