تصاعد المطالبات الحقوقية التضامنية مع الدكتور ”العودي” ومنظمات حقوقية تصعد وتطالب بالافراج الفوري والغير مشروط عن المحتجزين قسريا

أبدت عدد من المنظمات الحقويية ادانتها واستنكارها لاستمرار جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في الاحتجاز القسري الدكتور حمود العودي ورفيقيه ” أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي” .

وطالب المركز اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان له- حصل المشهد اليمني على نسخة منه – بسرعة الافراج الفوري عن الاكاديمي والمفكر اليمني البارز الدكتور حمود العودي ورفيقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي مبديا استنكاره لمواصلة الاحتجاز القسري لهم دون اي مسوغ قانوني وتجاهل المناشدات المطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزين .
من جهته جدد ائتلاف المنظمات الحقوقية بعدن مطالبته بالافراج الفوري عن الدكتور حمود العودي ورفيقيه داعيا في بيان له كافة المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في المجال الحقوقي الى ادانة الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور العودي ورفاقه وممارسة ضغوط على سلطات صنعاء للافراج الغير مشروط عنهم .
وعر المرصد الاجتماعي للتنمية والحقوق في تعز عن ادانته لاختطاف الأكاديمي والمفكر اليمني الدكتور حمود العودي واثنين من رفاقه، هما أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي، من قبل جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء معتبرا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية، وأن استهداف الأكاديميين والمفكرين يقوّض بيئة الحوار ويُضعف فرص السلام والمصالحة الوطنية داعيا إلى الإفراج الفوري عن المختطفين والكشف عن مصيرهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، كما حثّ المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على التحرك العاجل لتوثيق الحادثة ومساءلة المسؤولين عنها.
من جهتها جددت منظمة سام الحقوقية في بيان مماثل الدعوة إلى تحويل قضية المختطفين والمخفيين قسراً إلى قضية وطنية جامعة، مقترحة إطلاق وثيقة وطنية تحت مسمى “إعلان اليمن ضد الاعتقال والإخفاء”، مؤكدة أن مرحلة البيانات انتهت وأن التحرك العملي بات واجباً وطنياً وإنسانياً.

وطالبت المنظمة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتورالعودي ورفاقه، وتمكينهم من حقوقهم بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.